توقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي 3,5% في 2013

أكدت تقارير قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3,2 إلى 3,5% خلال العام المقبل، مستفيداً من المرونة العالية التي بات يتمتع بها والتي تؤهله لامتصاص الصدمات الخارجية والتذبذب في أسعار النفط. وحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد المالي العالمي، تبقى الإمارات مرنة إزاء الصدمات المؤقتة في أسعار النفط وذلك نسبة للأصول الأجنبية الضخمة التي تمتلكها والتي تؤدي إلى وجود فوائض في الميزان المالي والخارجي في العامين 2012 و2013. وفيما توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا نسبيا مقارنة بعام 2011 في المناطق المرتبطة أكثر بمنطقة اليورو (تحديدا وسط وشرق أوروبا)، إلا انه وعلى عكس الاتجاه العام، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يكون قويا في عامي 2012 و2013 مقارنة بعام 2011، حيت تواصل الدول الرئيسية في تصدير النفط في تعزيز الإنتاج النفطي والطلب المحلي. التنوع الاقتصادي وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن النمو الاقتصادي في الإمارات يتوقع أن يتواصل بقوة على ركيزة من التنوع الاقتصادي والتعافي المستمر، مستفيدا من الوضع القوي للدولة كملاذ آمن للاستثمارات، والنمو الملحوظ للاقتصاد غير النفطي مع استمرار جهود توسعة قاعدة النمو الاقتصادي. ورفع المعهد تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام من توقعات سابقة في حدود 2,8% إلى 4,2% في 2012 مقارنة مع نمو قدره 5,2% في العام الماضي، مرجحاً أن يصل النمو في 2013 إلى 3,2%. وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 1٫37 تريليون درهم (374 مليار دولار) هذا العام مقابل 1٫29 تريليون درهم (352 مليار دولار) في 2011 ورجح أن يرتفع إلى 1٫44 تريليون درهم (391 مليار دولار) في 2013. وبحسب تقديرات المعهد فإن صافي الأصول الخارجية للإمارات مرشح للوصول إلى 1٫64 تريليون درهم (447 مليار دولار درهم) هذا العام مقارنة مع 1٫51 تريليون درهم (410 مليارات دولار) في 2011. ورجح المعهد أن يصل صافي الأصول الخارجية إلى 1٫77 تريليون درهم (482 مليار دولار) أو ما يعادل 126% من الناتج المحلي للدولة مع نهاية العام المقبل. وقال المعهد إن هذه الأصول أكثر من كافية لدعم النمو وتمويل أي عجز يمكن أن ينتج عن تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل من 88 دولاراً للبرميل وهو سعر توازن الحسابات المالية لموازنة الدولة. وأشار تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي إلى التحسن المتواصل في وضع الميزان المالي للإمارات الذي تحول من عجز بنسبة 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى تحقيق فائض قدره 3,2% في 2011، في حين يتوقع استمرار الميزان المالي في عامي 2012 و2013 في تحقيق فائض بنسب تصل إلى 4% من الناتج المحلي هذا العام و5% في 2013. وأكد أن مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي شهدت مؤخرا دلائل ضعف حيث تدهورت الأسواق المالية وأسواق الديون السيادية خاصة في الاقتصادات الأوروبية الطرفية وعادت إلى مستويات نهاية عام 2011. ويستلزم التراجع الأخير لأسواق الديون السيادية، بحسب تقرير الغرفة، أن تكون الأولوية للتطبيق المناسب لسياسات اقتصادية بالإضافة إلى تحقيق تقدم في الوحدة المصرفية والمالية. وفي الولايات المتحدة، يكتسب تطوير خطة مالية متوسطة الأمد أهمية حيوية، أما في اقتصادات الأسواق الناشئة فعلى صناع القرار فيها الاستعداد للتعامل مع تقلبات التدفقات الرأسمالية وتراجع التجارة. النمو الإقليمي والعالمي وأشارت الدارسة إلى انه وحسب توقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2012 فإن النمو في الاقتصادات المتقدمة (الولايات المتحدة، منطقة اليورو، المملكة المتحدة، اليابان وكندا) سوف يتراجع إلى حوالي 1,4% في 2012 وذلك من 1,6% في 2011 في حين يتوقع أن يرتفع إلى 1,9% في 2013. وتعكس توقعات عام 2013 مراجعة للتوقعات التي نشرت في توقعات الاقتصاد العالمي في أبريل 2012 وذلك بانخفاض قدره 0,2%. ونوهت الدراسة بأن التوقعات المذكورة تستند على افتراضات قياسية بأن الأوضاع المالية في الدول الطرفية من منطقة اليورو سوف تتحسن تدريجيا حتى عام 2013، وذلك اعتمادا على قرارات سليمة وأنه سوف تتخذ تدابير ملائمة حال تدهورت الأوضاع أكثر في هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، تفترض التوقعات أنه سوف يتم تعديل التشريعات الحالية في الولايات المتحدة والتي تنص على تخفيض إلزامي حاد في عجز الميزانية الاتحادية ولكن بطريقة يمكن معها تفادي حدوث انكماش مالي كبير في المستقبل القريب. وترى الدارسة انه إجمالا، يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3,9% في 2011 إلى 3,5% في 2012 في حين يتوقع ارتفاعه في 2013 ليبلغ 3,9% حيث تمت مراجعة هذه التوقعات لتنخفض بنسب 0,1% و0,2% لعامي 2012 و2013 على التوالي وذلك عن التوقعات التي نشرت ضمن توقعات الاقتصاد العالمي في أبريل 2012. ويتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 5,6% في 2012 بعد أن سجل نسبة 6,2% في 2011 ويتوقع أن يحقق زيادة بنسبة 5,9% في 2013 حيث تمت مراجعة هذه التوقعات وخفضها بنسبة 0,2% عما نشر في توقعات أبريل 2012. وجاءت اقتصادات آسيا النامية (الصين، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، الفليبين، تايلاند وفيتنام) في صدارة أداء هذه المجموعة بتحقيقها نموا بنسبة 7,1% في 2012 بعد أن سجلت نموا بنسبة 7,8% في 2011 ويتوقع أن تبلغ 7,5% في 2013. وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الثانية من حيث الأداء الاقتصادي (يتوقع زيادة نموها بنسبة 5,5% في 2012 من 3,5% في 2011 وبنسبة 3,7% في 2013)، تليها رابطة الكومنولث للدول المستقلة (4,1% في 2012 بعد أن كانت نسبة نموها 4,9% في 2011 و4,1 % في 2013). بعد ذلك تأتي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (البرازيل والمكسيك) والتي سوف ت سجل نسبة نموا قدرها 3,4% في 2012 و4,5 في 2011 و4,2% في 2013، تليها وسط وشرق أوروبا التي ستسجل نموا بنسبة 1,9% في 2012 مقارنة بنسبة 5,3% في 2011 ونسبة 2,8% في 2013.