الرباط – يوسف عبد اللطيف
اقترضت المؤسسات العمومية والخاصة في المغرب خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي (10 مليارات درهم (أزيد من مليار دولار أميركي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي الخام للمملكة المغربية إلى حوالي 297 مليار درهم (أزيد من 35 مليار دولار) أميركي)، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، في مقابل 286 مليار درهم (33 ملياردولار أميركي) خلال الربع الأخير من سنة 2012.
وسجلت المديونية الخارجية الخام، للمغرب (القطاعين العام والخاص)، ارتفاعاً بنسبة 3.50 في المائة، بالمقارنة مع الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2012 . ويستفاد من معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن ديون المؤسسات العمومية رفعت من حجم الدين الخارجي الخام. وتظهر المعطيات، الواردة في نشرة إحصائية فصلية، أنه وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع سلة الديون الخارجية الإجمالية بنسبة 15.76 في المائة، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 256 مليار درهم (30 مليار دولار أميركي)، فيما يتعلق بديون القطاع الخاص، والتي لا تضمنها الدولة المغربية، فقد بلغت حوالي 30 مليار درهم (3.5 مليار دولار أميركي) خلال الثلاثة أشهر الأولى، مسجلة زيادة نسبتها 20 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أرسل تعليقك