القاهرة ـ وكالات
كشف مستشار قانوني لدى الحكومة المصرية الجديدة، أن السعودية تمتلك 11 % من إجمالي السندات الحكومية المصرية، فيما تبلغ حصة دول الخليج 26 في المئة، أما سندات شركات القطاع العام المصرية فتبلغ نسبة دول الخليج فيها 13.5 %، تمتلك السعودية منها 4 في المئة.
واكد الخبير الاقتصادي المصري صلاح جودة في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية السعودية"، إن الحكومة تدرس تحويل جزء من القروض والودائع الخليجية، التي تبلغ 12 مليار دولار، إلى سندات حكومية متداولة، لتتمكن الدول الدائنة، وهي السعودية والإمارات والكويت، من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.
أرسل تعليقك