"ساما" تجري تعديلات على التعيين في الوظائف القيادية في المصارف

أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديلات على تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات في المصارف وكبار مسؤولي الفروع الخارجية والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة. واشترطت المؤسسة أن يقدم كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح للحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ 30 يوما على الأقل، وبعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس واختيار عضو غير تنفيذي نائبا للرئيس، وعلى البنك الحصول على عدم ممانعة المؤسسة مسبقا. وأشارت الشروط الجديدة إلى أنه على البنك الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل ترشيح أي من أعضاء مجلس الإدارة لشغل عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس ورئاسة تلك اللجان، ويكون لاختيار أو تعيين عضو جديد في مجلس إدارة البنك أو في إحدى اللجان المنبثقة منه أو في أي من شركاته التابعة له يجب إشعار المؤسسة كتابيا قبل التاريخ المتوقع للتعيين بـ 30 يوما على الأقل، وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة، وكذلك الحصول على عدم ممانعتها، إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للعضو الجديد. وفيما يخص تعيين الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين والمديرين العامين ومديري الإدارات الرئيسة وكبار المسؤولين في الفروع الخارجية والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، فعلى البنك الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل التعيين، إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة، ويجب تقديم هذه المعلومات كتابيا قبل التاريخ المتوقع للتعيين بـ 30 يوما على الأقل. كما أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي بعض التعديلات بالنسبة للبيانات السنوية عن الوظائف القيادية، بحيث على كل بنك تزويد المؤسسة خلال فترة أقصاها 30 يوما من نهاية العام المالي بالبيانات الآتية: أولا: قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، تشمل أسماءهم وتاريخ تعيينهم وعدد الدورات التي شغلها العضو، والوظائف التي يشغلها العضو وأي معلومات أخرى جوهرية في شأن عمله لدى البنك وفق النموذج المرافق رقم (2)، إضافة إلى قائمة تشمل جميع اللجان التابعة لعمل المجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. ثانيا: قائمة تضم العضو المنتدب والمديرين العامين للبنك وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة البنك وكبار المسؤولين تشمل: أسماءهم وجنسياتهم، والمناصب الحالية، وتواريخ تعيينهم في الوظائف الحالية، وعدد سنوات خدمتهم في البنك وغير ذلك من المعلومات الأخرى ذات العلاقة بعملهم لدى البنك، وفق النموذج المرافق. ثالثا: قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والأعضاء المنتدبين وكبار المسؤولين في إداراته الرئيسة في فروعه الخارجية والشركات التابعة له ومكاتبه التمثيلية تشمل: أسماءهم، وجنسياتهم، والوظائف الحالية، وتواريخ تعيينهم في الوظائف الحالية وعدد سنوات خدمتهم في البنك، وغير ذلك من المعلومات الأخرى ذات العلاقة بعملهم لدى البنك. رابعا: الهيكل التنظيمي للوظائف القيادية في البنك موضحا التبعية الإدارية لكل وظيفة قيادية واسم شاغل الوظيفة وجنسيته والمسمى الوظيفي وصفته الوظيفية (مكلف أو أصيل)، وعند تحديث الهيكل خلال السنة فعلى البنك تزويد المؤسسة بنسخة من الهيكل بعد تحديثه. كما كشفت المؤسسة عن ضوابط عامة من أبرزها: أن يقوم البنك بالتشاور مع المؤسسة والحصول كتابيا على عدم ممانعتها قبل فصل أو عزل عضو مجلس إدارة أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو المدير العام أو نوابهم أو مديري الإدارات الرئيسة وأي من كبار المسؤولين في البنك أو في فروع المصارف الأجنبية. ومن الضوابط العامة أيضا أنه وعند استقالة عضـو مجلس إدارة أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو المدير العام أو نوابهم أو مديري الإدارات الرئيسة وأي من كبار المسؤولين في البنك أو في الشركات التابعة والمكاتب التمثيلية أو فروع المصارف الأجنبية، يجب على البنك إشعار المؤسسة كتابة بذلك الإجراء في اليوم نفسه، مع تقديم جميع المعلومات ذات العلاقة بما في ذلك أسباب الاستقالة. كما منعت الضوابط أن يكون هناك شخص عضو في مجلس إدارة أكثر من بنك، وفي حال عدم وجود تعارض للمصالح يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة بنك محلي وشركة تابعة للبنك، كما يجب أن يتوافر في المرشح لشغل إحدى الوظائف المشار إليها في الفقرة (3) الخاص بـ "مديري الإدارات الرئيسة وكبار المسؤولين" المؤهل العلمي المناسب حدا أدنى درجة البكالوريوس أو شهادة مهنية ذات علاقة وخبرة مصرفية كافية. كما اشترطت مؤسسة النقد أن تكون الأولوية في الوظائف القيادية للسعوديين، وفي حال الحاجة إلى تعيين غير سعودي، فعلى البنك إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة. كما يمكن للبنك -وفق الضوابط العامة- تكليف أي من موظفيه للقيام بمهام أي وظيفة قيادية في فترات قصيرة الأجل مثل الإجازات والمهمات الخارجية لصاحب الوظيفة القيادية، دون الحاجة إلى إشعار المؤسسة بذلك، وألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوما حدا أقصى. وفي حال رغبة البنك تكليف أحد موظفيه القيام بمهام وظيفة قيادية لفترة تتجاوز 30 يوما، فعلى البنك تزويد المؤسسة بالمعلومات المطلوبة عنهم وفق النموذج المرافق رقم (1) والحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة، شريطة عدم تجاوز مدة التكليف ستة أشهر تكون قابلة للتمديد بموافقة المؤسسة لفترة واحدة فقط. كما أوضحت الضوابط أنه يحق للمؤسسة طلب مقابلة المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة أو شغل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي من الوظائف الموضحة في الفقرة (3) الخاصة بمديري الإدارات الرئيسة وكبار المسؤولين في البنك. ونصت الضوابط بضرورة أن ينص البنك في عقد التوظيف على أن التعيين يخضع لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضا على البنك إخطار المؤسسة عن أي تغير جوهري في المعلومات المقدمة في النماذج المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.