لبنان ينظم دورة تدريبية حول الاتجار الدولي بالنباتات والحيوانات

افتتح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن الثلثاء الدورة التدريبية حول "اتفاقية الاتجار الدولي بالانواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض"، في فندق السفير - الروشة، بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان والمستمرة الى 11 ايار الحالي. النشيد الوطني، فكلمة تقديم من المهندس في الوزارة جورج افرام الذ ذكر "ان لبنان انضم الى الاتفاقية المذكورة هذا العام". ثم تحدث المدير الاقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان سيد احمد، فقال: "ان عدد الدول الموقعين على الاتفاقية 178 دولة، وقد مر عليها حوالي اربعين عاما وهدفها حماية الانواع الفطرية منددا بطغيان المصالح الاقتصادية على حساب هذه الانواع". ولفت الى اهتمام الصندوق بالحياة الحيوانية والنباتية البرية، لأنها جزء لا يعوض من الطبيعة في الارض"، مطالبا بالتعاون الدولي لمنع الاستغلال المفرط لهذه الثروة. واعتبر "ان هذه الاتفاقية تأمل بتوفير حماية وتنظيم هذه التجارة في العالم خاصة ان منطقة الشرق الاوسط ممر لهذه الثروة مع باقي القارات وانه يملك ثروة هائلة". ثم تحدث الوزير الحاج حسن فقال:"عندما يتحدث البعض عن البيئة فانهم يحصرون الامر بالتلوث، بالكسارات، بالغابات، ولكن هناك مشكلة بيئية خطيرة في العالم وهي الانقراض حيث هناك انواع حيوانية ونباتية تتجاوز عشرات الالاف وهي في طور الانقراض او انقرضت". اضاف: "هذا يعود الى النشاط البشري او الى انماط التغير في المناخ وهذا ما يشكل تهديدا للاستقرار البيئي والمناخي وبالتالي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي". وذكر "ان انقراض هذه الانواع يساهم تدريجيا في تخريب نظام البيئة في العالم، مشيرا الى اثر الجانب السلبي للثورة الصناعية منذ مائتي عام على نظام البيئة، وان تجارة انواع محددة من الحيوانات كالعاج والفرو والصيد البحري ادى الى انخفاض الحيوانات التي تنتج هذه الاصناف". وعن لبنان قال: "هناك من هجم على الزعتر البري والميريمية والقصعين ويقطفونها بطريقة الاقتلاع، كما ان البعض هجم على انواع من الاشجار كالسنديان واللزاب مما يهدد هذه الاصناف". وربط بين انواع التجارة وحصول التلوث، لافتا الى "ان الدول الاكثر تطورا والتي فيها عصابات تقترف جرائم منظمة بحق الطبيعة لكن هذه الدول سعت الى اقرار هذه الاتفاقية للحد من الاتجار غير المشروع بالانواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض". واعلن "ان لبنان يعتبر ممرا ومقرا لهذه التجارة وهي نتيجة سلوك يجري في غير دول. وقال: "المطلوب من هذه الورشة بعد انضمام لبنان الى الاتفاقية تقتضي تفعيل الاجهزة الامنية والمدنية والبلديات والوزارات المعنية". واكد اهمية نشر هذه التوعية ليس من باب نشر الثقافة فقط وانما لمعرفة المخاطر السلبية لهذه التجارة. وتطرق الى مسألة الرفق بالحيوان، وقال:"على الرغم من كل مايجري في بلدنا وحولنا، فان الرفق بالحيوان ركزت عليه الاديان والثقافات حيث انه لايجوز تعذيب الحيوان او التنكيل به ويجب اطعامه وهناك قواعد للرفق بالحيوان وقد اعددنا قانونا ارسلناه الى المعنيين حول كيفية التعاطي مع الحيوان وسنرسله الى الحكومة ومن ثم الى المجلس النيابي لاقراره. وفي الختام شدد الحاج حسن على ضرورة الاستفادة من هذه الورشة والتنسيق بين القطاعات المعنية به بها. وتقوم وزارة الزراعة بتنظيم هذه الورشة التدريبية بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان – مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تنظيم هذه الورشة بسبب أهمية لبنان كموقع تجاري هام في منطقة الشرق الأوسط وصلة وصل هامة للتجارة العربية – الأوروبية وما بين دول المنطقة والأمريكيتين، انضمام لبنان الحديث جداً إلى اتفاقية الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض( السايتس CITES)، بالإضافة إلى غنى لبنان الطبيعة بمكونات التنوع الحيوي وتعدد بيئاتها. كما يتطلب تنفيذ هذه الإتفاقية الدولية الهامة في المقام الأول تعريف أكبر شريحة ممكنة من المعنيين في تنفيذها بها وإحتياجات وآليات تنفيذها، حيث يتركز تواجد هؤلاء المعنيين لدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى أهمية نشر الوعي العام ورفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق الإتفاقية لدى الموظفين الحكوميين المعنيين بتطبيق الإتفاقية لدعم مكافحة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية. وتهدف ورشة العمل رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول إتفاقية سايتس(CITES) وتعريف المشاركين بمتطلبات تطبيق إتفاقية سايتس(CITES) وتوضيح فوائد إتفاقية سايتس(CITES)  في الحفاظ الحياة الفطرية، تعريف المشاركين بأكثر الأنواع البرية تعرضا للتجارة والمشمولة بالاتفاقية وشرح لأهم معوقات سايتس(CITES)  بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بمعلومات عن الإجراءات المتبعة في المعابر الحدودية والمطارات والموانىء للتأكد من صحة تصاريح سايتس(CITES). وتستهدف الورشة تدريب موظفي وزارة الزراعة اللبنانية: 1- السلطتين الإدارية والعلمية، 2- أطباء الحجر البيطري ومفتشو الحجر الزراعي، 3- موظفو حماية الثروة السمكية البحرية. كما تستهدف كل من موظفي الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية، موظفي وزارة البيئة اللبنانية، قيادة قوى الأمن الداخلي، وأي جهات أخرى ذات علاقة بتطبيق الإتفاقية. ويبلغ عدد المشاركين في الدورة 35 – 45  مشارك وتستمر لمدة خمسة ايام