القاهرة ـ وكالات
أعدت وزارة المالية 3 سيناريوهات لموازنة العام المالى المقبل، الذى سيبدأ يوليو القادم، تضمن إحداها تطبيق جميع إجراءات برنامج الإصلاح المالى، بينما تقوم الثانية على تطبيق جزء من الإجراءات، أما السيناريو الثالث فمبنى على أساس عدم تطبيق أى إجراء، وهو السيناريو الذى سيصل فيه العجز إلى 330مليار جنيه، بحسب مسئول بارز فى وزارة المالية.
وتبعا للمسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أرسلت الوزارة إلى صندوق النقد الدولى، موازنة واحدة فقط وهى التى تتضمن سيناريو تطبيق جميع الإجراءات «لا يمكن أن نقول للصندوق إن هناك احتمالا لعدم تطبيق أى من الإجراءات»، كما يقول المسئول، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق تخطط لزيارة مصر الأسبوع المقبل لمناقشة برنامج الإصلاح المالى والموازنة الجديدة مع الحكومة، «ولكن نظرا لتطورات الأحداث السياسية كل دقيقة فقد يعدلون فى آخر وقت».
كانت الحكومة قد أعدت برنامجا معدلا للإصلاح المالى لتقديمه لصندوق النقد لاستئناف المفاوضات معه المتعلقة بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد توقفها فى ديسمبر الماضى، إلا أن الصندوق أبدى انزعاجه من البرنامج من خلال خطابا أرسله للحكومة معتبرا أنه ضعيف جدا ومبديا أيضا تخوفه من عدم وجود توافق سياسى على القرض.
إلا أنه بعد اتصالات عديدة بين الطرفين، قام مسعود أحمد، مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق، بزيادة إلى مصر التقى خلالها برئيس الوزراء، هشام قنديل، ومحافظ البنك المركزى، هشام رامز، ومسئولين بالمالية والتخطيط، تمهيدا لإرسال بعثة من الصندوق لمصر لمناقشة البرنامج المعدل.
ويوضح مسئول المالية أنه خلال الفترة ما بين زيارة مسعود أحمد ووصول البعثة، يدرس الصندوق، بكافة مستوياته، الموازنة الجديدة، «فيجب أن يكونوا درسوها جيدا قبل مجيئهم لمصر حتى يتمكنوا من مناقشة كافة التفاصيل معنا.. وقد اجتمع وزيرا المالية والتخطيط أمس مع رئيس الوزراء، هشام قنديل، لعرض الموازنة، بسيناريوهاتها الثلاث، عليه، ليتم مناقشاتها مع الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تمهيدا لعرضها على مجلس الشورة فى 31 من الشهر الجارى لمناقشتها، كما ينص الدستور».
ويؤكد المسئول على ضبابية الوضع وعدم وضوح الرؤية داخل الحكومة، «كل مسئول يصرح بشىء دون اتفاق ثم يأتى آخر ويقول شىء ضده، ولا أحد يعلم ما الذى سيتم، فالحكومة ليست متفقة على خطة محددة وغير واثقة من شىء، الوضع ضبابى للغاية».
أرسل تعليقك