بيروت - رياض شومان
توقع معهد التمويل الدولي انخفاض النمو الاقتصاديّ للبنان إلى 0.8 في المئة في العام 2013 ، و4.4 في المئة في العام 2014، في ظلّ التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الإقتصاد اللبناني.
كما توقّع التقرير أن يرتفع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يتراجع إلى 4.0 في المئة في العام 2014.
من جهةٍ أخرى، وبحسب التقرير، فمن المرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 6 مليارات دولار في كلٍّ من العامين 2013 و2014.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، وإستناداً إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد التمويل الدولي في 1 آب 2013 تحت عنوان (Global Economic Monitor)، من المرتقب أن يشهد النموّ الإقتصادي العالمي تباطؤاً نسبيّاً خلال العام2013 مقارنةً مع التوقّعات التي نشرها المعهد سابقاً، وذلك في ظلّ ضعف النموّ الإقتصادي في الدول الناشئة.
في هذا الإطار، أبقى المعهد توقّعاته السابقة لجهة النموّ الإقتصادي في البلدان المتطوّرة، والذي من المرتقب أن يصل إلى 1.0 في المئة في العام 2013 و1.9 في المئة في العام 2014 نتيجة إنتعاش منطقة اليورو من حالة الركود الإقتصادي، بالإضافة إلى التحسّن الإقتصادي الملحوظ الذي تشهده كلُّ من إنكلترا واليابان.
من ناحيةٍ أخرى، خفّض معهد التمويل الدولي تقديراته لنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في الأسواق الناشئة للعام 2013 إلى 4.7 في المئة، مقابل 4.9 في المئة في تقريره السابق. نتيجةً لذلك، ووفقاً لتوقّعات معهد التمويل الدولي، من المرتقب أن ينخفض معدّل النموّ الإقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.2 في المئة في العام 2014.
أرسل تعليقك