موسكو ـ سانا
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن عملية تسريع الإصلاحات الهيكلية في روسيا، من الممكن أن تضمن نموا إضافيا للاقتصاد الروسي على الرغم من التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية على مناخ الأعمال والعلاقات الاقتصادية مع الشركاء الغربيين.
وخفضت المنظمة في تقرير لها نشرته يوم الثلاثاء 6 مايو/أيار، توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي من 2.3% إلى 0.5%، على أن تعود وتيرة النمو للتسارع خلال عام 2015 لتصل إلى 1.8% بدلا من توقعات سابقة عند 2.9%. وقالت المنظمة إنه نتيجة للتوتر الخارجي وتشديد السياسة النقدية والائتمانية فإن نمو الاقتصاد الروسي سيتباطأ في عام 2014، كما ان ضعف إمكانات النمو المرتبطة بتدهور العوامل الاقتصادية الخارجية سيعيق تعافي الاقتصاد في عام 2015.
وأضافت منظمة التعاون والتنمية إن المخاطر بالنسبة لروسيا ترتبط أساسا بالتطورات في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي .
أرسل تعليقك