وزارة العمل الأردنية تنفذ حملات تفتيشية علي العمالة الوافدة

تنفذ وزارة العمل الأردنية حملات تفتيشية مسائية وليلية خلال شهر رمضان المبارك، للتفتيش على مخالفات العمالة الوافدة في جميع مواقع العمل. وتهدف الحملة بحسب وزير العمل ووزير النقل، الدكتور نضال القطامين، إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينًا وجود فائض في العمالة الوافدة، حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن، مليون عاملاً، ثلثهم يحملون تصاريح زراعية. و قال الوزير القطامين، في تصريحات صحافية، الأحد، أن كوادر التفتيش في وزارة العمل أغلقت 15 شركة في محافظة الزرقاء، وأن الوزارة تستعد إلى إغلاق نحو 150 منشأة جديدة، وتسفير نحو 500 عاملاً وافدًا مخالفًا. ولفت الوزير أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة، تسفر عن ضبط حوالي 150 عاملاً وافدًا مخالفًا يوميًا، 40 في المائة منهم يحملون تصاريح زراعية. وبين أن نحو 500 مؤسسة صححت أوضاعها، فيما تزال أكثر من 300 مؤسسة قيد الإجراء في تصحيح الأوضاع، حيث وضعت الوزارة 810 مؤسسات على اللائحة السوداء لتشغيلها لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل وفق أحكام القانون، ولتسريبها عمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى. وكانت وزاره العمل، أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقًا تامًا بالشمع الأحمر الأسبوع الماضي، بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، وأنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالاً غير مصرح لهم وفقا لأحكام قانون العمل الأردني. وحذر الوزير القطامين، المؤسسات والمنشآت من تشغيل اللاجئين السوريين والعمال المتسربين من القطاع الزراعي في منشأتهم ومؤسساتهم. وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات، باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة. وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب 800 ألف عاملاً من مختلف الجنسيات، معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون، ودون تصاريح عمل.