الكونغرس يدعم مساعدات لأوكرانيا وجيرانها بـ14 مليار دولار

توصل الكونغرس إلى اتفاق لإقرار حزمة من المساعدات الأميركية، يشمل مبلغ 13.6 مليار دولار من المعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، وبلدان أوروبا الشرقية، بوجه الغزو الروسي. وقد دُمجت المساعدات التي تحظى بدعم كبير من الحزبين ضمن موازنة عام 2022. وبعد تصويت مجلس النواب عليها، على مجلس الشيوخ إقرارها قبل الموافقة عليها بشكل نهائي وإرسالها إلى البيت الأبيض، الأمر المتوقع في وقت متأخر من هذا الأسبوع، نظراً لضخامة المشروع الذي وصل عدد صفحاته إلى نحو 2800 صفحة، وقيمته الإجمالية تعدت 1.5 تريليون دولار.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، رحبا بالاتفاق، وقالا في بيان مشترك: «شعب أوكرانيا الشجاع والمحب للحرية، وحلفاؤنا في المنطقة، سيحصلون على استثمارات مطلوبة وطارئة لمواجهة فلاديمير بوتين والغزو الروسي غير المشروع وغير الأخلاقي».من ناحيته، أشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، بالمشروع الذي «يعطي للشعب الأوكراني الشجاع المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها». وانتقد مكونيل زملاءه الديمقراطيين؛ مشيراً إلى أنه عمل جاهداً لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم معارضة بعض الديمقراطيين لها، فقال: «بفضل إصراري يقدم المشروع مزيداً من التمويل لأوكرانيا، ويتخطى ما طرحه الديمقراطيون؛ خصوصاً فيما يتعلق بصلاحية تسليم وتمويل معدات عسكرية ضرورية لأوكرانيا بسرعة».

ويخصص المشروع مبلغ 6.5 مليار دولار لوزارة الدفاع، موزعة ما بين تعزيز القيادة الأوروبية الوسطى، والتعويض عن المعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، كما يخصص مبلغ 4 مليارات دولار لوزارة الخارجية، و2.8 مليار لوكالة التنمية الدولية التي ستعنى بالمساعدات الإنسانية.وكانت إدارة بايدن قد طلبت من الكونغرس مبلغ 6.5 مليار دولار من مساعدات لأوكرانيا في بداية الغزو الروسي، لترفع هذا الرقم إلى 10 مليارات؛ لكن المشرعين من الحزبين قرروا زيادة هذا المبلغ ليصل إلى نحو 14 مليار دولار.

هذا وتوصل مجلس النواب كذلك إلى اتفاق على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية، رغم إعلان الرئيس الأميركي عن فرض الحظر. ويشمل المشروع دفعاً باتجاه طرد روسيا من منظمة التجارة العالمية، كما يدعو الإدارة إلى تطبيق «قانون ماغنيتسكي» الذي يشمل عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه الدعوات في الكونغرس لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناصريه، بتهم ارتكاب جرائم حرب.إلى ذلك، تتصاعد الدعوات الجمهورية للبيت الأبيض، لإعادة عمليات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، بعد إعلان الإدارة حظر استيراد النفط الروسي. ووجه الجمهوريون انتقادات لاذعة لبايدن، بوجه مساعيه لتأمين بدائل للنفط من بلدان كفنزويلا وإيران؛ مشيرين إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي، لتجنب ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: «الولايات المتحدة تستطيع أن تكون أكبر منتج للطاقة في العالم. وأن تريح الأميركيين من زيادة الأسعار التاريخية؛ لكن بايدن يصر بدلاً من ذلك على الاعتماد على إيران وفنزويلا. شعار هذه الإدارة هو: أميركا أخيراً».من ناحيته، اعتبر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أنه: «إن لم نساعد في زيادة مخزون النفط بسرعة، فسوف نواجه ركوداً اقتصادياً سيئاً. عندما ترتفع أسعار النفط، كل الأسعار ترتفع». وانتقد روبيو بشكل مبطن الديمقراطيين الذين يرفضون خطوة التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بسبب المناخ، فقال في تغريدة: «إن عدم زيادة إنتاج النفط لن يحافظ على المناخ، فزيادة الأسعار ستدفع البلدان النامية إلى الاعتماد على الفحم». ودعا الجمهوريون بايدن إلى إعادة فتح خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» مع كندا، وقال هاغرتي في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «يجب أن يعلن بايدن عن أننا سنبدأ في التنقيب في أراضٍ فيدرالية. يجب أن نصبح مستقلين في مجال الطاقة الآن».

وبينما لم تفصح إدارة بايدن عن تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مسؤولون أميركيون لكاراكاس؛ مشيرة فقط إلى أن أحد أهدافها كان الضغط على فنزويلا لإطلاق سراح المحتجزين الأميركيين هناك، أعلنت الخارجية الأميركية عن إطلاق سراح أميركيين اثنين محتجزين في كاراكاس. وقال بيان للخارجية إن «الولايات المتحدة ترحب بإطلاق سراح المواطنين الأميركيين: غوستافو كارديناس، وخورخي ألبيرتو، اللذين احتجزا تعسفياً في فنزويلا». وقد اتهم الجمهوريون وبعض الديمقراطيين إدارة بايدن بالتودد لفنزويلا، لتعويض نقص النفط، وتخوفوا من أي إعفاءات للعقوبات قد تصدرها الإدارة الأميركية عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، الديمقراطي بوب ميننديز: «إذا صحَّت التقارير بأن إدارة بايدن تسعى إلى شراء النفط الفنزويلي، فأخشى أنها تخاطر بتخليد أزمة إنسانية زعزعت استقرار أميركا اللاتينية والكاريبي لجيل كامل. نيكولاس مادورو هو سرطان في عالمنا، ولا يجب أن نعطي حياة جديدة لحكمه المبني على التعذيب والقتل».

قد يهمك ايضاً

اليسار الأميركي اليهودي يفتح «خطاً سرياً» مع المستوطنين

الأزمة الأوكرانية تعمق مخاوف الكونغرس من «اتفاق» في فيينا