القاهره - العرب اليوم
«مصانع أغلقت وعمال تشردوا».. تجسيد واقعى لحال أصحاب المصانع والعمال بمدينة المحلة الكبرى إثر الأزمات التى تلاحقهم خلال الأعوام الماضية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.قلعة الصناعة المصرية خاوية على عروشها، والمدينة التى كانت خلية نحل صارت مدينة أشباح، وانقطعت أرزاق الآلاف، وخيم الكساد والركود.ويحكى محمد عبدالله «صاحب مصنع» مأساته، قائلا: «ارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام زاد من حجم خسائر المصانع مما دفعنا لعدم صرف رواتب العمال، بل والتقليل من عدد العاملين».وأضاف، أن خسائر مصانع الغزل والنسيج كبيرة جدا، وأصبحنا غير قادرين على منافسة السوق الدولية والمحلية، بعدما كنا أصحاب الريادة، وبعد ارتفاع المديونيات وعدم القدرة على شراء الغزول بعد ارتفاع سعر الطن من ٣٠ ألف جنيه لـ ٧٠ ألفًا.والتقط «عادل محمود» صاحب مصنع طرف الحديث قائلا: مشاكل صناعة الغزل والنسيج فى مصر ليست جديدة، ولكن مرت عليها أعوام عديدة، ولم تستطع أى حكومة سابقة حلها.وأضاف: مصانع الغزل دخلت فى أزمات عديدة أهمها زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة أن منتجات الصباغة تستورد من الخارج وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعارها ما بين ٣٠٠ ٪ و٤٠٠ ٪ ما أدى لتوقف مصانع كثيرة عن العمل، وخفض بعض المصانع من إنتاجها اليومى لعدم القدرة على توفير المبالغ المالية لشراء الغزول ودفع رواتب العاملين.
وأوضح «السيد عبده» عامل، أن بعض أصحاب المصانع أغلقوا مصانعهم وعرضوها للبيع بعد خسائرهم الفادحة، فيما غير البعض نشاط المصانع. وقال أحمد إبراهيم «عامل»: ٥٠ ٪ من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أغلقت حوالى ٦٠٠ مصنع من إجمالى ١٢٠٠ بسبب الخسائر.وأضاف، أما المصانع التى ما زالت مستمرة فخفضت إنتاجها، ومنها التي تعمل يومين أو ثلاثة فقط أسبوعيا، كما تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال. وأكد «أحمد أبوعمو» رئيس رابطة مصانع النسيج بالقطاع الخاص أن الصناعة فى مصر تمرض ولا تموت، لأن البلاد تمر بظروف صعبة، إلا أنه لدينا أمل فى تغير السياسات التى أدت لتدهور صناعة الغزل والنسيج، وكان هناك قرار إنشاء مدن صناعية للنسيج، وهذا سوف ينعشها ومن الممكن عودتها لمجدها.ويعتبر ١٩٩٤ عام نكبة صناعة الغزل والنسيج، عندما أعلنت الحكومة تحرير تجارة القطن، الأمر الذى أدى إلى ازدياد أسعار القطن المصري، وتقلص مساحة زراعته، ما انعكس بالسلب على صناعة الغزل والنسيج فى مصر بشكل عام، وفى المحلة الكبرى بشكل خاص، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من المصانع، ويبلغ عدد العاملين حوالى ١.٧ مليون عامل، طبقًا لتقديرات غرفة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية. وكان يقدر إنتاج هذا القطاع بحوالى ١٩ مليار جنيه سنويًا، ويبلغ حجم صادراته حوالى ١٢ مليار جنيه سنويًا طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرسل تعليقك