الجزائر: 2013سنة إطلاق مشاريع محلية ذات أبعاد وطنية

تميزت سنة 2013 في ولاية الأغواط الجزائرية بإطلاق جملة من المشاريع ذات الأبعاد الوطنية التي ستساهم لا محالة في تحقيق أهداف مخططات الولاية لأن تكون قطبًا محليًا ووطنيًا على المدى القريب في مختلف المجالات والميادين . ولعل ما ساعد عاصمة السهوب على التطلع إلى بلوغ هذه الغاية هو كونها نقطة إلتقاء بين جميع جهات الوطن حيث يربطها الطريقان الوطنيان رقم 23 و47 بولايتي تيارت والبيض على التوالي ومنهما إلى ولايات الغرب والجنوب الغربي فيما يصلها الطريق الوطني رقم واحد بولايات الشمال والجنوب. ولا تقتصر نقاط قوة الدفع التنموي بولاية الأغواط على موقعها الجغرافي الاستراتيجي بل تتعداه إلى إمكانياتها الطبيعية الهائلة ومقوماتها الإستثمارية الواعدة مستندة في ذلك بالأساس على قطاعات الطرقات والنقل والتعليم العالي لكسب رهان النهضة الإقتصادية والاجتماعية المرجوة . أبرز ما يبقى عالقًا في أذهان سكان ولاية الأغواط من عام 2013 هو إنطلاق أشغال إزدواجية الطريق الوطني رقم واحد في شقه المؤدي إلى ولاية غرداية ليس لأهميته الاقتصادية والتجارية والاجتماعية فحسب إنما لكونه أضخم المشاريع التي استفادت منها الولاية على الإطلاق . وقد أسندت مهمة تجسيد هذا المشروع الممتد على مسافة 103 كلم مرورا ببلديتي بن ناصر بن شهرة وحاسي الرمل إلى غاية الحدود مع ولاية غرداية لسبع مؤسسات بغلاف مالي إجمالي قيمته 13 مليار دج وفقا لمصالح مديرية الأشغال العمومية. وتتمثل الأشغال الرئيسية لهذا الطريق " المرتقب تزويده ب 15 منشأة فنية و6 محولات و16 ممرًا مائيًا إلى جانب 13 هيكلًا لحماية الأنابيب لكونه يمر بالقرب من المناطق الصناعية الناشطة بالجهة" في الحفر والردم والخرسانة الزفتية وإشارات الطرقات . ويضاف هذا المشروع إلى إستكمال الولاية للشطر التابع لها من جهة ولاية الجلفة إذ انتهت من ازدواجية 65 كلم بتكلفة مالية تجاوزت 1.7 مليار دج فضلًا عن معابر المياه والمنشآت الفنية ومست بلديتي عاصمة الولاية وسيدي مخلوف . ويتوخى من إزدواجية الطريق الأغواط - غرداية المدرجة في إطار تدعيم الطريق الوطني رقم واحد بأشغال مماثلة تحديث هذا الخط وتحويله إلى طريق سيار بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وضمان الأمن والراحة لمستعمليه إلى جانب تفعيل التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركية التجارية . بالرغم من الصعوبات التي تواجهه في حياته اليومية مثله مثل أي مواطن في كل المناطق إلا أن المواطن الأغواطي ينظر إلى ما تحقق من مكتسبات بعين التثمين والإشادة والمقارنة في كثير من الأحيان بين حال الولاية قبل سنة 2000 والوقت الحالي من كافة المناحي. الأستاذ الجامعي عطاء الله طريف يرى بأن ولاية الأغواط حظيت بإلتفاتة خاصة من طرف السلطات العمومية وهو ما يفسره كثافة الزيارات الوزارية طيلة سنة 2013 تحديدًا وحجم المبالغ المخصصة للإستثمارات العمومية بمراعاة التوازن بين القطاعات المتصلة بمعيشة المواطن والمتعلقة منها بالتعليم العالي والبحث العلمي والتربية وغيرها. وبدوره شدد عضو المجلس الشعبي الولائي حمزة بوخالفي على أهمية توفير الخدمات الضرورية عبر تراب الولاية دون استثناء وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والتنمية الفلاحية والكهرباء الريفية ومضاعفة مشاريع التهيئة العمرانية و" كلها مؤشرات واضحة على الوضعية التنموية للولاية’". للإشارة فإن ولاية الأغواط تحرص على تكريس خصوصية كل منطقة بها إذ تحوي جهة جنوبية نفطية وأخرى شمالية فلاحية.