دمشق - جورج الشامي
طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سورية، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، بتسديد الاشتراكات المترتبة على الجهات العامة لمصلحة المؤسسة والتي تجاوزت قيمتها لغاية الآن 100 مليار ليرة سورية.
وأكدت المؤسسة استعدادها لإجراء المطابقات مع الجهات العامة كافة من أجل ضمان تسديدها، وقد راعى مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هذا الأمر لما له من أهمية في رفد صناديق المؤسسة بالاحتياطي المالي اللازم خاصة بعد توقف أعداد كبيرة من منشآت القطاع الخاص عن العمل في مناطق مختلفة وبالتالي انخفاض إيرادات المؤسسة بشكل كبير.
من ناحيةٍ أخرى أشارت وسائل إعلامية إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خطتها لتحصيل حقوقها العامة والخاصة وذلك لتسريع دورة رأس مال المؤسسة، وبما يوفر السيولة اللازمة، ويحافظ على القدرة المالية لصناديقها للقيام بالالتزامات المنوطة بها، بمنح المعاشات التقاعدية التعويضات الأخرى.
أرسل تعليقك