ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4%

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة تقليص الفجوة الحاصلة بالميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي من خلال إيجاد خطط لدعم المصدر المحلي وزيادة الصادرات الأردنية المحققة للشروط الأوروبية.وقال خبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه على الجهات المعنية مراجعة جميع كلف الإنتاج ووضع خطط لترويج المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية من خلال تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية للمملكة.

وحسب معطيات إحصائية رسمية، ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23،4 بالمئة، ليصل إلى ما يقارب 1،3 مليار دينار.ووقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة بينهما عام 1997، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2002، وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977.

وكشف رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" المهندس جمال بدران، أن اتساع الفجوة في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي جاء بفعل انخفاض الصادرات الوطنية الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي التي كانت تمر عبر الموانئ السورية بسبب إغلاق الحدود، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن المباشرة.

وأشار لوجود عوائق فنية تتمثل بصعوبة تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة.

وأوضح بدران، ضرورة العمل على تقليل هذ الفجوة في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد من خلال إيجاد برامج لرعاية المصدر الأردني وزيادة الصادرات من البضائع والمنتجات المحلية المحققة للشروط الأوروبية، ووضع برامج متخصصة لبناء وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الأردنية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن إعفاء الرسوم الجمركية للسلع القادمة من دول الاتحاد الاوروبي التي جاءت بعد دخول الاتفاقية الأولى حيز التنفيذ في عام 2002، زادت من مستوردات الأردن، ما تسبب باتساع الفجوة في الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن كلف الإنتاج المرتفعة وضعف تنافسية المنتجات الوطنية، شكلت عائقا أمام زيادة نسب الصادرات الأردنية، مطالبا بمراجعة كلف الإنتاج، وتقديم الدعم للصادرات الأردنية.

بدوره، لفت الخبير المصرفي محمد القريوتي، إلى أن العجز في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد يعود إلى ارتفاع الكلف على الصانع والمنتج لتتواءم مع المواصفات الدولية، ما يتطلب إجراء تخفيضات على تكاليف مدخلات الإنتاج لتحسين تنافسيتها كون المنافسة في الأسواق العالمية قوية.

وبين أن المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأردنية ليس لها حظ كبير من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسمح فيه لدول الاتحاد تصديرها إلى الأردن.وأضاف أنه لدى دول الاتحاد صناعات لن نستطيع توفيرها بمحدودية الصناعة الأردنية مثل المركبات والآليات والأجهزة الطبية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.

ورأى القريوتي أنه يمكن زيادة الصادرات الأردنية من خلال القطاع المصرفي وقدرته على الوصول إلى مختلف دول الاتحاد من خلال علاقاته مع البنوك العالمية والأوروبية ما يسهل العلاقات التجارية بين المصدرين والموردين وتعامله بحرية مع العملات الأجنبية.

قد يهمك ايضا 

ملك الأردن يطلب من الحكومة تقريراً شهرياً عن عملها

ملك الأردن يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قصر الحسينية