لندن - العرب اليوم
قال اتحاد الصناعة البريطاني يوم الاثنين إن على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي، في مجالات مثل الهجرة والتنظيم، لتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي.ومن المقرر أن يبدأ وزير الخزانة جيريمي هانت مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادات الضريبية في بيان الميزانية يوم الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن من المحتمل أن يكون عدم مطابقة ذلك مع تدابير لمعالجة نقص العمالة والإنتاجية، في وقت تضع فيه العديد من الشركات ميزانياتها لعام 2023 ضاراً على المديين القصير والطويل. وأضاف الاتحاد أن «التغييرات في الهجرة والتنظيم والتخطيط تمثل عوامل حاسمة لحمل الشركات على الاستثمار، ولكنها ستتطلب من الحكومة تقديم تضحيات سياسية»، محدداً سلسلة من مقترحات السياسة التي أقر بأن كثيرين في حزب المحافظين الحاكم سيجدون صعوبة في دعمها.
ويشمل ذلك أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالهجرة، بما في ذلك المهن التي تعاني من نقص العمالة، وإضافة مسارات تأشيرات للطلاب والخريجين وتأشيرات مرتبطة بمشاريع اقتصادية محددة. ودعا الاتحاد أيضاً الحكومة إلى تبسيط «نظام التخطيط البطيء وغير المتسق»، وتسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة للتطورات الكبرى.
وقال توني دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، في بيان: «علينا جميعاً أن نقبل الآن أنه مع تشديد السياسة المالية والنقدية نحتاج إلى المزيد من السياسات الداعمة لنمو اقتصادنا إذا أردنا تجنب عقد من عدم النمو». وأشار إلى أنه إذا كانت خطة هانت للنمو مجرد «كلمات دافئة وتطلعات» فإنها لن تمنع الشركات من التراجع عن الاستثمار. وأضاف: «يجب أن تتصدى للحواجز الحقيقية التي نواجهها الآن. نحن بحاجة إلى جعل بريطانيا مكاناً جذاباً للاستثمار».
وقبل ساعات قال هانت، إنه سيتعين على الجميع، دفع «ضرائب أكثر قليلاً» بعد ميزانية الأسبوع المقبل، حيث نبه إلى أن الأمر يتطلب «تضحيات» من الجميع لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.غير أن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية شدد على أن الأمر «لن يتجه لأن يكون أنباءً سيئة»، مؤكداً أنه يسعى لأن يوضح للشعب البريطاني «الطريق لتجاوز الظروف الصعبة» حالياً، حسبما ذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية يوم الأحد.
وأعلن هانت أنه سيقوم بدور «البخيل» عند وضع رؤيته لاستعادة «الاستقرار» المالي، مع التركيز على تحقيق «اليقين» للأسر والشركات، في أعقاب الاضطراب المالي في السوق والذي تفجر بسبب برنامج سلفه لخفض الضرائب بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار).وقال إن «الأقوياء سيتحملون العبء الأكبر»، حيث يسعى لسد ما يطلق عليه بفجوة سوداء في المالية العامة، ومن المفهوم أنه يتم النظر في خفض الحد الذي عنده، يبدأ أصحاب الدخل الأعلى في دفع معدل الضريبة الأعلى.واعترف هانت خلال عدد من المقابلات الإذاعية يوم الأحد أن الجميع سيتحمل عبئاً أكبر في المستقبل. وفيما يتعلق بمن سينبغي له أن يتحمل عبء التكاليف الإضافية، قال إن الحكومة ستطلب «من الجميع أن يقدموا تضحيات».
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك