يواجه أصحاب دور الضيافة في المغرب أزمة متفاقمة منذ مطلع العام الماضي، إثر جائحة كورونا.
وبحسب تقديرات خبراء السياحة وملاك دور الضيافة، فإن أكثر من 80 % من رقم معاملاتها السنوي، بسبب استمرار الغلق ووقف حركة الطيران والسياحة، الأمر الذي انعكس على أجور العاملين.
أكثر من 4 آلاف من الوحدات الفندقية الصغيرة مهددة بالاختفاء بحسب تقديرات غير رسمية، في ظل غياب لمعلومات، مؤكدة حول استئناف السياحة أو عودتها كما كانت في المغرب.
من ناحيتها قالت نزهة بوعبادي مالكة دار ضيافة في مدينة مراكش، إنها أبقت على العمالة الموجودة لديها لفترة طويلة حتى يونيو/حزيران الماضي، إلا أن الوضع أصبح أكبر من قدرة التحمل.
وأضافت في حيدثها لـ"، أن غياب السياحة الأجنبية بشكل شبه كامل أثّر بدرجة كبيرة على جميع دور الضيافة خاصة أن مراكش تعتمد بشكل رئيسي على السياحة الأجنبية.
وأوضحت أن إغلاق الدار فاقم الأزمة أيضا من ناحية الإصلاحات التي تحتاج لها حال استئناف العمل، إضافة إلى الضرائب.
وأشارت إلى أن تراكم الديون وتوقف السياحة إثر الجائحة دفع الكثير من أصحاب دور الضيافة في التفكير في بيعها، لافتة إلى أنها شخصيا تفكر في بيع دار الضيافة الخاصة بها، أمام غياب الرؤية بشأن الجائحة.
أزمة أخرى تواجه بوعبادي تتمثل في القرض البنكي الذي اشترت من خلاله دار الضيافة، والذي يجب أن يسدد في موعده في ظل توقف العمل، بحسب حديثها.
في الإطار، قال مصطفى بن عبد الكريم الخبير السياحي المغربي، إن الفاعلين في القطاع السياحي وخاصة أصحاب دور الضيافة يواجهون أزمة كبيرة وكل أحلامهم تحولت إلى كابوس، خاصة بعد أن توقفت عجلة القطاع السياحي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه وفي ظل أزمة كورونا لم تعد دور الضيافة تدر أي مدخول لأصحابها والعديد منها أغلقت أبوابها.
وفيما يتعلق بدعم الدولة لأصحاب الدور الضيافة، أوضح الخبير السياحي أن هنالك مجهودات من طرف الحكومة بحيث دعمت الفاعلين في القطاع، وذلك بتأدية أجور العمال المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الدعم لم يشمل المستتمرين الصغار.
وأشار إلى أن القاسم المشترك بين أغلبية دور الضيافة هو عدم القدرة على سداد الديون الخاصة بهم، في حين أن نحو 70% استأنفت العمل.
فيما قال محمد بن كرمون مالك دار ضيافة في الشمال المغربي، إن المقاولات الصغرى ودور الضيافة لم تحصل على دعم الدولة.
وأضاف في حديثه لـ"، أن توقف دور الضيافة الصغيرة انعكست بشكل رئيسي على الأسر التي كانت تعمل بهذه الدور، خاصة أن كل دار ضيافة كانت بمثابة مصدر رزق لنحو 4 او 5 أسر طوال العام.
وفي وقت سابق، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن تقرير النموذج التنموي جاء بتصور قادر على خلق دينامية كبيرة في قطاع السياحة.
وأضافت العلوي خلال لقاء نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي حول السياحة المجالية في يونيو 2021: "تحفيز أداء القطاع السياحي يتطلب العمل على أنشطة السياحة المجالية، ومواكبة العاملين في القطاع، من أجل تنظيم عرض هذا النوع من السياحة في المناطق المحيطة في مراكش، إلى جانب مواكبة الساكنة المعنية بالسياحة المجالية، كالفلاحين الصغار وصغار الحرفيين وتحفيز المرشدين السياحيين الشباب"، بحسب "هسبريس".
وتابعت وزيرة السياحة: "يمكن بلوغ هذه الأهداف من خلال العمل بشكل مشترك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أن تحسين عروض السياحة المجالية يمر أيضا من خلال توفير حلول تمويلية لمواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى، إذ تم وضع آليات تتيح لهذه الوحدات الولوج إلى خطوط التمويل من أجل إتاحة الإمكانيات المناسبة للأسر في العالم القروي التي تعتمد على النشاط السياحي من أجل تحسين مستوى مداخيلها، ومساعدتها على تحسين عروضها الموجهة للسياح".
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك