رد فعل عفوي على تصريح رئيس جمعية تجار بيروت

انطلق عام 2015 "سوق أبو رخوصة" كرد فعل عفوي على تصريح رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، حين دافع عما أطلقَ عليه "المقرات المؤسساتية ومراكز أضخم المصارف اللبنانية وأفخر المطاعم والفنادق والمحلات التجارية" ورافضاً بدوره أن يتحول وسط بيروت إلى "أبو رخوصة"، الأمر الذي دفع ناشطي الحراك آنذاك إلى دعوة الناس للنزول إلى الوسط التجاري وإقامة سوق شعبي يبيع بأسعار رمزية.

ومنذ ذلك الحين بدأ سوق "أبو رخوصة" ينتظم شيئا فشيئا، وتحولت البسطات والخيم العشوائية إلى سوق منظّم نوعا ما، وأصبح يقام بشكل دوري إلى أن اصطدم عام 2018 بقرار صادر عن محافظ مدينة بيروت السابق القاضي زياد شبيب يمنع فيه إقامة السوق بناءً على برقية من قيادة شرطة بلدية بيروت فحواها أن " القيّمين على النشاط يقومون بإشغال واستخدام الطريق العام من خلال وضع الخيم عليها بالإضافة إلى عدم حضور عدد كبير من المواطنين".

وفي عام 2019 حاول المنظمون إقامة السوق مرة أخرى إلا أنهم اصطدموا وقبل أسبوع من الموعد بقرار صادر أيضا عن المحافظ بلّغوا فيه عبر الهاتف يقضي "بمنع إقامة السوق لأسباب أمنية". اليوم وبعد مرور 5 سنوات على الانطلاقة عاد "أبو رخوصة" إلى وسط بيروت وبشكل دائم بقرار من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي عيّن حديثاً في حزيران الماضي.

يقول محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود لـ"سبوتنيك"، إنه "منذ اليوم الأول لوصولي إلى سدّة محافظة بيروت، قررت أن أكون إلى جانب الناس الفقراء والبسطاء، وقررت أن أرد للناس جزءا من حقوقها، عبر أن يكون لهم منبراً وأرضية في بيروت كون المدينة لكل الناس، وبيروت للفقراء كما هي للأغنياء، والسوق الذي يقام اليوم يقرّب الناس من بعضها البعض ويرد الألفة والمحبة بينهم، بل ويعطيهم مساحة لتصريف بضائعهم وأعمالهم اليدوية، وفي ظل أننا غير قادرين على تأمين مصانع ووظائف لهم، على الأقل استطعنا أن نؤمن لهم هذه المساحة".

ويقول عمر واكيم، أحد المنظمين والمشرفين على السوق: إن "سوق أبو رخوصة هو أحد الأساليب التي نتبعها في مواجهة شركة سوليدير ومحاولتها في توسيع سيطرتها حتى على مناطق أخرى في بيروت كمشروع اللينور وإليسار، ولا شك أننا تعرضنا لضغط كبير ومشاكل كثيرة وعرقلات منذ أكثر من سنة ونصف، حتى أنه تمت محاولة إلغاء السوق نهائياً، وكنا أمام خياران الأول أن نواجه القرار من خلال الشارع ولكن هدفنا الأساسي من السوق هو مشاركة الناس، وبالتالي ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو الضغط قانونياً، إلى أن وصلنا إلى 17 تشرين ونتيجة التحركات التي قمنا بها تراجعت المحافظة والبلدية عن القرار وتم إقرار السوق الدائم الذي أكد عليه فيما بعد المحافظ مروان عبود".

وأضاف "بدأنا العمل على السوق من جديد وأصبح هناك إمكانية لمشاركة الناس بشكل أكبر وبرسم رمزي، وسينتقل السوق وإدارته وملكيته للناس والعارضين فيما بعد". ويشارك في السوق العشرات من الناس أصحاب المهن الصغيرة واليدوية بالإضافة إلى مؤسسات إجتماعية لا تبغى الربح.وتقول علا صالح: إنهم "متواجدون في السوق لبيع مونة منزلية وملابس جديدة ومستعملة، وتضيف أن المال سينفق على مساعدات خيرية كتأمين أدوية واحتياجات شتوية". أما بسام فارس وهو بائع مونة فيقول: إنه "جاء من بلدة كفركلا الحدودية التي تبعد 80 كم عن بيروت حاملا معه مختلف أنواع المونة المنزلية ليسترزق".

قد يهمك ايضا:

جمعية المصارف اللبنانية تطالب النواب بردّ الخطة الاقتصادية
المصارف اللبنانية تبدأ إجراءات مُتشدّدة على العمليات النقدية