الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، أن الوزارة تعتمد مبادرة إجتماعية تنشط في تنفيذها الان لتخفيف آثار قرارات الاصلاح الاقتصادي المرتقبة ، وأشارت الى "إن وزارة الرعاية شريكة في هذه القرارات باعتبار أن الاجراءات المتخذة سينتج عنها أمور لابد من معالجة الوزارة آثارها للتاكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وكشفت عن أن "المبادرة تستهدف الشرائح الضعيفة عبر الرصد والدراسات المتخصصة حتى يتم التدخل وفقا لهذه الدراسات وقاعدة بياناتها التي تحدثت عن دعم مليوني أسرة".
وأوضحت في حديث لبرنامج بثته الاذاعة السودانية الرسمية الجمعة تناول اثار القرارات المرتقبة لاصلاح الاقتصاد ، أن" 100 الف أسرة تلقت دعما مباشرا، وهناك 500 الف أسرة ستحصل على الدعم في المستقبل القريب" ، وأشارت الى أن ذلك يتم من خلال عملية تنسيق مع حكومات الولايات ووزارة المال . وأشارت الى إن "من بين أشكال الدعم خدمات التامين الصحي و التمويل الاصغر لمشروعات أنتاجية ، بالاضافة الى الدعم المباشر".
واكدت أن حوالي مليون ونصف مليون اسرة استفادت من تدخلات ديوان الزكاة . وجددت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أهتمام الوزارة اهتمامها بتقديم الدعم للاسر والشرائح الضعيفة وفقا للمسوحات التي شاركت فيها الاجهزة الرسمية والشعبية .
وقالت إن "الحكومة تنوي مضاعفة وزيادة الدعم المباشر الذي يقدم لهذه الاسر"، مشيرة الي أن "الوزارة نظمت ورشة لمناقشة كيفية مضاعفة العمل وتنشيط اداء دور الوزارة قبيل اعلان قرارات الاصلاحات الاقتصادية، وأبرزها قرار رفع الدعم عن المحروقات ".
وأوضحت الدولب أن "الورشة هدفت الى مراجعة الخطط والية الوصول الى الفقراء ، وأوضحت أنه تم تمليك 390 الف أسرة بطاقات للتامين الصحي"، وتحدثت عن برامج لصالح شريحة الطلاب والمعاشيين ، وأشادت بدور وزارة المال التي تتكفل بتغطية علاج الطوارئ في المستشفيات ، كما إستعرضت عمل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية التابع لوزارتها حيث يضطلع بدور مهم في خدمة الطبقات الضعيفة بتوفيرالتمويل الاصغر لمشروعات تخص هذه الطبقات .
وأوضحت ان بنك السودان المركزي وجه بان تخصص المصارف نسبة 12 % من أصولها لصالح مشروعات التمويل الاصغر بضمانات ميسرة تشجع الاسر على الاستفادة من هذه الاموال في زيادة دخلها .
من ناحيته أكد مديرمصرف "الادخار والتنمية الاجتماعية" الزين عمر الحادو أن المصرف نجح في تمويل مشروعات انتاجية نموذجية في مجالات العمل الزراعي والصناعات الصغيرة في ولايات القضارف والخرطوم ونهر النيل، بالاضافة الي مشروعات لتنمية المراة الريفية في ولايات كردفان.
وأكد أن نسب سداد القروض عالية ، مشيراً الى ان " إدخال هؤلاء ضمن دائرة العمل الاقتصادي سيساعد في معالجة الخلل الاقتصادي وإحداث الاتزان المطلوب بين الانتاج والاستهلاك " .
أرسل تعليقك