الخرطوم - عبد القيوم عاشميق
في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات على قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات في عدد من الولايات، أجاز مجلس الوزراء السوداني، بالإجماع، وفي جلسة طارئة، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، قرار رفع الدعم عن المحروقات.وأكد وزير المال السوداني علي محمود، أن المجلس وافق على زيادة رواتب العاملين المعلنة سابقًا على أن يصرف نصف الزيادة للموظفين والعاملين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرًا أن أكثر من 500 ألف أسرة فقيرة ستتلقى دعمًا قدره 150 جنيهًا سودانيًا، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التأمين الصحي، وزيادة الدعم الذي يتلقاه الطلاب. وأوضح أن الحكومة اعتمدت مبلغًا من المال يصرف لصالح ولاية الخرطوم، لتوظفه في تقليل آثار القرارات الاقتصادية في محور عمليات النقل والترحيل.
كما وجه المجلس بالاستمرار في دعم عمليات الإنتاج الزراعي، وناقش التحديات الاقتصادية الأخرى ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكد محمود أن الحكومة لن تتخلى عن دعم سلعتي القمح والسكر، لكنها تخلت عن الاستمرار في دعم الجازولين والبنزين والغاز، ونفي نية الحكومة زيادة الضرائب، لكنه اعترف بزيادة ستحدث في أسعار بعض السلع غير الإستراتيجية التي تستهلكها الأسر صاحبة الدخل العالي، وألمح أن زيادة ستحدث في أسعار هذه السلع نتيجة لتحريك سعر الدولار الجمركي، وتوقع أن يتعافى اقتصاد بلاده مع بداية العام المالي الجديد بنسبة أكبر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الإعلام، الدكتور أحمد بلال عثمان، أن القرار اتخذ بعد حوار مع التيارات والقوي السياسية، وأنه يهدف إلى معالجة قضايا الاقتصاد، مشيرًا أنه لا تراجع عنه، وتوقع حدوث احتجاجات من المواطنين ترفض قرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيرًا أن المعالجة صعبة، لكن كان لابد من اللجوء إليها، وأوضح أن الحكومة ستراقب حركة البيع والشراء في الأسواق لمنع النشاط الطفيلي.
أرسل تعليقك