الدمام ـ وام
يشارك أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي يعقد بعد غد الأربعاء في الدوحة تحت شعار " الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة". ويتزامن الاجتماع مع احتفالية غرفة تجارة وصناعة قطر بمرور 50 عاما على إنشائها و بحضور عدد كبير من الضيوف من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم رؤساء غرف دول المجلس والغرف العربية إضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء القطريين، في فندق جراند حياة الدوحة. و هنأ الأمين العام بهذه المناسبة غرفة تجارة وصناعة قطر لدورها في خدمة ودعم حركة الاقتصاد و في دعم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وفعالياته المشتركه وتعاونها كذلك بشكل عام في بناء علاقات ونجاحات مع الجهات والهيئات الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي لتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل الاقتصادي ككل . وقال نقي أن الاجتماع للدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية سيبحث عددا من المواضيع من بينها مشروع برنامج عمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لعام 2014 والوضع المالي للاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014 بالإضافة إلى تقرير الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة / مرتكزات الإصلاح والآفاق حتى عام 2015 الذي يتناول عددا من المحاور من بينها الاقتصاد العربي أمام مرحلة جديدة و الاتجاهات الجديدة في الاستثمار العالمي ويناقش صعود الدول النامية والتوقعات حتى عام 2015 فيما يتناول محور التجارة العالمية في 2013- 2014 تأثير كل من التباطؤ والحماية التجارية وآفاق التجارة العالمية. واوضح الامين العام للاتحاد أن اجتماع الجنة الاستشارية سيبحث دراسة استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة من 2013 إلى 2017 حيث ستعرض نتائج الدراسة على اجتماع مجلس الاتحاد، وتتضمن الاستراتيجية الرؤية الرسالة والأهداف وخطة العمل وتطوير الصورة العامة للاتحاد وزاوية التكامل الاقتصادي العربي والاندماج وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها وتوسيع مجالات التعاون مع الغرف المشتركة. كما يبحث الاجتماع محور تباين المشهد الاقتصادي العربي في تفاوت معدلات النمو والتحديات الأساسية كالبطالة والأمن الغذائي وضعف الشفافية والافتقار إلى النمو المتوازن ويناقش محور الانعكاسات على حركة الاستثمار التأثير المستمر والمتباين للتحولات الإقليمية والمعوقات الهيكلية تجاه الاستثمار الخاص و أساسيات الإصلاح.
أرسل تعليقك