أبوظبي ـ العرب اليوم
تبدأ الإمارات تطبيق سياسة جديدة للأجور مع بداية العام المقبل التي تضمن حد أدنى جديد لرواتب الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا إن السياسة الجديدة لسلّم الرواتب في القطاع الخاص تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في ذلك القطاع، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لن يقل عن 7500 درهم.
وأكد الملا أن سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها احتياجات المواطنين.
أرسل تعليقك