مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" يبدأ أعماله في الرياض

أكد وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات إقتصادية تتمثل في تحقيق نمو إقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاحه مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي بالرياض . ونوه العساف بأن المؤتمر يعد الأول بالنسبة للمؤتمرات إلاقليمية السنوية ويهدف لبحث السبل المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي مطالبا القطاع الخاص الإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لاسيما بين الشباب بالتعاون مع القطاع العام وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك. وألمح إلى أنه في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وأنه على القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكا أساسيا في التنمية وتوفير فرص العمل. ولفت العساف إلى أن كثيرا من الدول المتقدمة والنامية تسير بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وخص قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم كبير، مؤكدا أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة. وأكد أن توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل. مطالبا الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل. مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص. واستعرض وزير المالية جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطوير البنى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره منوها باستمرار المملكة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه. وأكد أن هذه السياسات التي انتهجتها المملكة أثمرت عن تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700مليار ريال في عام 2012م، وهو ما يمثل نسبة 58% من إجمالي الناتج المحلي كما ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص المتمثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية، إلى نحو 314مليار ريال في عام 2012م . من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته بأهمية المؤتمر وتوقيته الذي تمر فيه المنطقة بمتغيرات أثرت على جوانب الحياة بشكل عام، ومن بينها الجانب الاقتصادي. وأوضح أن المؤتمر سيبحث قضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وسيركز على قضايا ومسائل حيوية تهم اقتصاديات العالم ومنطقة الشرق الأوسط, والقطاع الخاص بها وفعاليته في التنمية, كما سيناقش المؤتمرون القضايا الاقتصادية الراهنة وآليات معالجتها بهدف صياغة وبلورة إستراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساعدها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص وتدعم جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاعين الحكومي والخاص باتا مطالبين بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربطهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصاديات بلدان المنطقة, ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية للاستعانة بالخبرات والكوادر والإمكانات الفنية والتقنية لديها، لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لكافة الأطراف. من جانبه أوضح نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتريس تسيتسيراغوس أن المستثمرين في منطقة الخليج أدوا دورا مهما في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، وتوقع نمو الاستثمارات في منطقة الخليج الداعمة للقطاع الخاص. وأكد أن القطاع الخاص عامل أساسى في التنمية، بامتلاكه القدرة على حل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات في كثير من الدول، مطالبا بالتركيز على الشراكة مع الحكومات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر ملائمةً للاستثمارات، وحتى تزيد فعالية هذا القطاع، ويقوم بدور في عملية التوظيف وتوفير فرا لعمل. بدوره أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو أن القطاع الخاص له دور مهم على المستوى الدولي، حيث تبلغ مساهمته في التنمية نحو 25%، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المملكة تصل إلى نحو 6.6% سنويا, واصفا ذلك بالمؤشر الجيد . ولفت إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتهدده وتؤثر في جودة وفعالية ما يقدم في صالح التنمية القوية. ولخص مين تشو تلك التحديات في انعدام الاستقرار وارتفاع نسبة فئة الشباب في مجتمعات هذه الدول لتصل إلى 30% مما يتطلب توفير فرص عمل أكبر، علاوة على نسبة النمو السكاني المرتفعة, وهو ما يضاعف العبء على القطاع الخاص على جميع الأصعدة. وطالب نائب رئيس صندوق النقد الدولي بتعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى، ويتسنى له إيجاد فرص العمل، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته.