الرياض - العرب اليوم
أعلن وكيل وزارة العمل لتطوير السياسات والأنظمة العمالية في السعودية أحمد بن صالح الحميدان إن وزارة العمل تدرس حالياً وضع حد أدنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي.
وأضاف الحميدان أن كثرة مبادرات الوزارة تعني بأن وضع سوق العمل بحاجة الى تطوير، مؤكداً قرب فتح باب الاستقدام من بعض الدول التي تصدر عمالة منزلية وتحديداً "النسائية". مؤكدا أن "هناك قرارا سيصدر خلال أسبوعين بهذا الشأن ينظم مسألة الاستقدام النسائي".
وقال الحميدان، إن حملة الوزارة لتصحيح وضع العمالة الوافدة قد أتى بنتائجه على مسيرة الاقتصاد الوطني وملامحه تتضح يوما بعد يوم لتبين مدى جدية مشيرا إلى أن القرار ومردودة الإيجابي من خلال تصحيح المهن الموجودة وضمان نظامية الإقامة وكافة الإجراءات التي تتعلق بالعمال وتكفل حقوقهم المشروعة.
أرسل تعليقك