القاهرة ـ محمد عبدالله
قبلت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، خلال اجتماعها في مدينة بالي الأندونيسية، عضوية دولة اليمن، لتصبح العضو رقم 160 في المنظمة، بعد مفاوضات وصفت بأنها إحدى أصعب عمليات الانضمام للمنظمة، حيث دامت 13 عاماً، تخللتها اجتماعات رسمية وعديد من المشاورات غير الرسمية.
وأوضح رئيس المجموعة العربية في الاجتماعات، ورئيس الوفد المصري منير فخري عبد النور أن "ثمار انضمام اليمن للمنظمة لن تجنيها اليمن وحدها، بل ستشمل العديد من الدول الأخرى، حيث أن خفض التعريفات الجمركية مع تحرير الاستثمار من شأنهما خلق مناخ جاذب لمزيد من المستثمرين للسوق اليمنية، ومن ثم تسهيل حركة التنمية وتنوع الاقتصاد في اليمن، والسماح، في الوقت ذاته، للمستثمرين والمشروعات الأجنبية بالاستفادة من تلك العملية".
وأشار إلى "أهمية أن نعي الدرس جيداً، ونفكر جدياً فيما يمكننا إضافته لمساعدة شركائنا التجاريين، الذين لا يزالون في مرحلة الانضمام للمنظمة، والتي أصبحت بالفعل عملية شاقة للغاية، لاسيما للدول الأقل نمواً، حيث تظهر أحدث البيانات أن هناك 23 دولة تسعى فعلياً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، من بينها 6 دول عربية، منها دولتان عربيتان من الدول الأقل نمواً".
ودعا الوزير جميع الدول الأعضاء إلى "بذل المزيد من الجهد، بغية مواصلة تحسين الإجراءات، وتبسيط عملية الانضام، وتعزيز الآليات المؤسسية القائمة، بما في ذلك توضيح تعريف القواعد الشفافة لتطبيق أحكام الفقرة 12 من اتفاق منظمة التجارة العالمية، بغية إتاحة فرصة للدول الساعية للإنضمام للتعبير عن أرائها بشأن عملية الانضمام، وتقديم منظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية وبناء القدرات بصورة مستمرة لتلك الدول، قبل عملية الانضمام، وفقاً لاحتياجاتها وأولولياتها التنموية".
أرسل تعليقك