طوكيو ـ كونا
أعلن وزير المالية الياباني تارو آسو هنا اليوم ان بلاده وافقت على توسيع صفقات المبادلة الثنائية للعملات مع كل من إندونيسيا والفليبين كضمان ضد أي أزمة مالية.
وقال آسو في مؤتمر صحافي انه وفق الترتيبات الثنائية الجديدة سترفع اليابان سقف مبادلة العملات مع اندونيسيا من 12 مليار دولار إلى 76ر22 مليار دولار فيما ستضاعف سقف المبادلة مع الفليبين من ستة مليارات دولار الى 12 مليار دولار.
واوضح انه بالاضافة الى ذلك ستستأنف اليابان ترتيب تبادل ثلاثة مليارات دولار من العملات مع سنغافورة والذي كان قد انتهى قبل عامين.
وأضاف آسو "آمل بأن يسهم تعزيز التعاون المالي في تحقيق الاستقرار بالأسواق المالية الإقليمية وان يساعد في المزيد من تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية" معتبرا في نفس الوقت "ان استقرار العملات يسهم أيضا في دعم المصالح الوطنية لليابان".
وجاءت هذه الصفقات قبيل انطلاق مؤتمر مجموعة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي بدأ في طوكيو اليوم ويستمر ثلاثة أيام والذي سيسعى فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى تعزيز علاقات بلاده الاقتصادية مع المنطقة.
ومنذ توليه السلطة في ديسمبر 2012 زار آبي كافة دول (آسيان) ال10 وهي الفليبين وسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلند وفيتنام وميانمار وبروناي وكمبوديا ولاوس.
وكانت دول المجموعة وفي مسعى منها لتجنب تكرار الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت عامي 1997 و1998 قد أنشأت الى جانب اليابان والصين وكوريا الجنوبية في مايو 2000 شبكة إقليمية لتبادل العملات في إطار ما يسمى مبادرة (شيانغ ماي) حيث تعهدت بمساعدة بعضها البعض إذا تعرضت عملة أي منها لأزمة.
أرسل تعليقك