دمشق - جورج الشامي
أقرّ مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدت، الثلاثاء، مشروع قانون إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
و يشمل القانون كل المتأخرين عن السداد حتى تاريخ صدور القرار بحيث يتم إعفاؤهم من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة حتى تاريخ توقيع اتفاق الجدولة، بعد التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد، على أن تتحمل إدارة المصرف المعني مسؤولية قراراتها.
ويسعى مشروع القانون إلى معالجة الديون المتعثّرة نتيجة الظروف الحالية والمحافظة على استمرارية عمل المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة القروض الممنوحة من المصارف العامة من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
أرسل تعليقك