القاهرة ـ كونا
تسبب خطاب صادر عن اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة إلى جميع الشركات المحلية المنتجة للمبيدات الزراعية، فى ارتفاع أسعار المبيدات بنسبة تراوحت بين 25 و30 % خلال الإسبوع الماضى وتراجع كميات بعض المركبات من الأسوق بهدف تخزينها تمهيدا لرفع أسعارها وذلك بعد مطالبة اللجنة للشركات بترشيد إستيراد المبيدات من الخارج.
وكانت الشركات والمصانع الكبرى المنتجة للمبيدات الزراعية قد لجأت إلى الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الساعات الماضية لتفسير القرار الذى أحدث أزمة كبرى فى أسواق المبيدات وتسبب فى زيادة كميات المبيدات المغشوشة والمهربة بالأسواق المحلية، نتيجة الحد من استيراد المبيدات المسجلة والتى لا يمكن التقليل من كمياتها على الإطلاق حفاظا على استقرار الأسعار.
وأكد رؤساء الشركات لوزير الزراعة أن البيانات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية والهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشير إلى أن مصر تستورد مبيدات سنويا بقيمة مليار جنيه على الاقل، بينما الاستهلاك الفعلى من المبيدات لما يقرب من 15 مليون فدان محصولي مزروعة في مصر لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا بمعدل لا يقل عن 150 إلى 200 جنيه للفدان، وهو ما يعنى وجود مصدر آخر للمبيدات غير المنافذ الرسمية مثل الموانئ والمصانع وأن هذا المصدر الآخر هو الغش التجاري أو التهريب أو كليهما.
من جانبه، يعقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة خلال ساعات اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للمبيدات بالوزارة لتحديد سبل ترشيد استهلاك المزارعين للمبيدات إرشاديا لتحقيق عوامل الأمان والفاعلية وعدم مقاومة الآفة للمبيد، وذلك دون المساس بالكميات التى تستوردها الشركات طالما تتوافق مع الاشتراطات والمعايير المصرية لاستيراد المبيدات من الخارج.
أرسل تعليقك