موريتانيا ومالي يقرران إنشاء شركة للخطوط الجوية

وقع وزيرا الخارجية الموريتاني السيد أحمد ولد تكدي والمالي السيد الذهبي ولد سيي محمد صباح الأحد بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والحاج إبراهيم ببكر كيتا رئيس جمهورية مالي، البيان الصادر في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس المالي لموريتانيا. واتفق الطرفين على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين عن طريق اللقاءات الدورية. وثمن الرئيسان خلال مباحثاتهما التعاون المثمربين موريتانيا ومالي والذي تكلل باتفاق بين شركيتي الكهرباء في كلى البلدين. وأصدر الرئيسان تعليماتهما السامية للقطاعات المختصة بسرعة إنجاز الخط الجديد للربط الكهربائي بين البلدين. وخلال هذه الزيارة أجرى السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي مباحثات مع السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما الرئيسان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد شبه الإقليمي والإفريقي والدولي. كما تقدم السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتهانيه إلى السيد ابراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وعلى التنظيم المحكم للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي. ولدى استعراضهما للعلاقات الثنائية، خصوصا على الصعيد الأمني في شبه منطقة الساحل والصحراء، عبر الرئيسان عن ارتياحهما لاستعادة السيادة والوحدة الترابية المالية، وهزيمة المجموعات الإرهابية التي اتخذت من الشمال المالي وكرا لها. كما اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين، وذلك عن طريق لقاءات دورية، والتبادل المنتظم للمعلومات، والتنسيق الوثيق بين القيادات العسكرية. وعبر الرئيسان عن تصميم حكومتيهما على تطبيق التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المنعقدة في الفترة ما بين 27-28 يوليو 2011، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والتنمية الحيوانية، والنقل، والمياه والصرف الصحي. وثمن الرئيسان التعاون المثمر بين البلدين الذي تكلل باتفاق بين شركتي الكهرباء في البلدين، يقضي بتزويد مالي بالفائض من إنتاج الكهرباء في موريتانيا. من جهة أخرى اصدر الرئيسان تعليماتهما السامية للقطاعات المختصة بسرعة إنجاز الخط الجديد للربط الكهربائي بين البلدين. وفي مجال التجارة: عقد اجتماع بين الفاعلين الخصوصيين في البلدين أفضى إلى التوصيات التالية: - تطوير البنى التحتية لتشجيع الاستثمار. - العمل على خفض كلفة المبادلات بالتقليل من نقاط التفتيش. - تبسيط الإجراءات الإدارية بإلغاء الحواجز غير الضريبية. - فتح الأسواق أمام المزيد من المنافسة. - توحيد الرسوم المتعلقة بحركة السيارات. - وضع منظومة متابعة الكترونية للشاحنات. - دعم السلطات لبروز أقطاب تنمية على طول الحدود، خاصة الميناء البري جوجي. - إدراج ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) ضمن أولويات التبادل بين البلدين. - الرغبة في تسهيل تزويد السوق المالية بالمنتوجات النفطية السائلة، والغاز عبر موريتانيا. - إنشاء مجلس أعمال موريتاني مالي لتعزيز ومتابعة العلاقات بين القطاعات الخصوصية في البلدين. وفي مجال الزراعة والتنمية الحيوانية: اتفق الطرفان على تنشيط التعاون والعمل على تنفيذ توصيات الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، المنعقدة في نواكشوط خلال شهر يوليو 2011. مراجعة الاتفاقية الرعوية للعام 2005، وإنشاء لجنة متابعة بالخصوص. توقيع اتفاقيات في مجال الصحة الحيوانية، وتنشيط التعاون في مجال الوقاية ومحاربة الأوبئة تعزيز التعاون في المجال الرعوي. تعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية والبيطرية، ووضع معايير جودة في مجال تسويق وتبادل المنتجات الحيوانية. تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجراد المهاجر وغيره من الآفات الزراعية. إقامة تعاون في مجالات البحث والتكوين والإرشاد، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال. دعوة القطاعات المكلفة بالأمن الغذائي في البلدين إلى تطوير التعاون في المنطقة. وفي مجال النقل: أصدر الرئيسان تعليماتهما السامية لقطاعي التجهيز والنقل: بتحيين اتفاق النقل والعبور البحري وتسريع انجاز مشاريع طرقية عابرة للحدود وانجاز الميناء البري في جوجي وإنشاء لجنة متابعة وتقييم الإجراءات المتخذة خلال لقاء باماكو في يناير وفبراير 2012 حول تطوير ممر نواكشوط باماكو. دراسة جدوائية إنشاء محطات لوزن السيارات على جانبي الحدود. اتفاق في مجال البحث وإنقاذ الطائرات المنكوبة. كما تم إنشاء لجنة خاصة بإنشاء شركة طيران مشتركة بين موريتانيا ومالي والنيجر، تعقد أولى اجتماعاتها في باماكو يومي 17 و18 يناير 2014، وسيكون من ضمن مهامها وضع جدول زمني لإنشاء الشركة المذكورة. كما أصدر الرئيسان تعليماتهما إلى وزيري الشؤون الخارجية في البلدين لاتخاذ التدابير الكفيلة بعقد اجتماع لجنة المتابعة من اجل الإعداد للدورة القادمة للجنة العليا المشتركة في باماكو، وفي أقرب الآجال. كما أصدر الرئيسان تعليماتهما للوزراء المعنيين بالسهر على احترام ترتيبات اتفاقية حرية إقامة وتنقل الأشخاص و البضائع بين البلدين. في هذا الصدد اتفق الوزيران المكلفان بالإدارة الترابية على تعزيز التعاون بين السلطات الإدارية على حدود البلدين، وأوليا اهتماما خاص لتفعيل عملية الترسيم النهائي للحدود للرفع من مستوى الاندماج بين مواطني البلدين على جانبي الحدود. وفي هذا السياق طمأن الجانب الموريتاني نظيره المالي حول العودة الطوعية للاجئين الراغبين في العودة إلى مالي، في انتظار استكمال الاتفاق الثلاثي الذي سيمكن اللاجئين من العودة وفقا للمعايير الدولية. وعلى المستوى الشبه إقليمي عبر الرئيسان عن ارتياحهما للتطور المنسجم والايجابي لمنظمة استثمار نهر السنغال، التي تمثل نموذجا للاندماج بين الدول الأعضاء. وقد هنأ السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي على جودة تنظيم حفل وضع الحجر الأساس للسد الهيدروكهربائي في مدينة خاي. وجدد الرئيسان تشبثهما باللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس)، ومشروع السور الأخضر الإفريقي الكبير اللذين يؤديان دورا أساسيا في الحد من التأثير السلبي للجفاف في دول الساحل،. ولدى تطرقهما للوضع الإفريقي جدد الرئيسان تعلقهما بالتعاون والاندماج الإقليميين، وسيلة ناجعة للبحث عن حلول للأزمات المتعددة التي تعرفها القارة الإفريقية، عملا بتوصيات الاتحاد الإفريقي. وحول الوضع في فلسطين عبر الرئيسان عن ارتياحهما لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح الدولة الفلسطينية صفة دولة مراقب، كما عبرا عن دعمهما القوي لحق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة، وكاملة السيادة في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ولدا تطرقهما للوضع السوري أعرب الرئيسان عن أسفهما لاستمرار التصعيد العسكري في سوريا ودعوا الجهات الدولية المعنية إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار احترام سيادة سوريا وحوزتها الترابية وتماسك وحدتها الوطنية. كما جددا دعمهما للجهود القيمة التي يقوم بها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية السيد الأخضر الإبراهيمي، من أجل انعقاد مؤتمر جنيف (2). ولدا استعراضهما للوضع الدولي جدد الرئيسان تأكيدهما على الموقف الإفريقي الداعي إلى إصلاح شامل لهيئة الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتوسيع مجلس الأمن بما يضمن تمثيلا عادلا للدول الأعضاء وتقنين علاقة متوازنة بين المجلس والهيئة العامة للأمم المتحدة.