فاينتيان ـ د ب أ
ذكرت تقارير إعلامية رسمية في لاوس، الإثنين، أن السلطات تدرس حاليًا إلغاء الحظر المفروض على تراخيص التعدين الجديدة، والمقرر استمراره حتى 2015.
وذكرت صحيفة فاينتيان تايمز أن الخطوة جزء من جهود الانفتاح الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين خلال العامين القادمين.
كانت لاوس قد أوقفت كل عقود التعدين الجديدة منذ عامين بسبب المخاوف من التأثيرات البيئية والإجتماعية لبعض المشروعات.
ووفقًا للأرقام الرسمية فإن لاوس منحت تراخيص لحوالى 470 مشروع تعدين بقيمة 5.9 مليار دولار.
وتحظى مناجم النحاس بنصيب الأسد من هذه الإستثمارات، بما يعادل حوالي 40% منها، وتليها مناجم خام الحديد ثم الذهب والفحم.
أرسل تعليقك