مسقط ـ سبأ
شهد مشروع قانون العمل الجديد في سلطنة عمان عدة نقاشات موسعة في حلقة عمل نظمتها "وزارة القوى العاملة" تتعلق بالمراحل التي تم إنجازها بشأن تحديثه وتطويره للخروج بنتائج وتوصيات جديدة.
وقد أكد وزير القوى العاملة العماني عبدالله بن ناصر البكري أن الهدف من تحديث قانون العمل هو تحقيق التوازن في أحكامه والتعامل بشفافية مع مكوناته بشكل يتناسب مع وضع سوق العمل الحالي والتطورات المستقبلية، ما يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية. مشيراً إلى أن التعديلات في القانون تأتي حسب تطلعات المرحلة القادمة لتطوير الاقتصاد الوطني باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.
أرسل تعليقك