"أوبك" تخفض إنتاجها للمحافظة على الإيرادات واستمرار المشاريع التنموية

أكد تقرير اقتصادي حديث على أن العوائد النفطية المتواصلة، شكلت عنوانا لنجاح كافة الخطط التنموية متوسطة وطويلة الأجل، في حين شكل التسارع الحاصل على نوع وعدد وحجم المشاريع الواجب تنفيذها على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة ضغوطا مستمرة على أسواق الطاقة والدول المنتجة والمستهلكة، وصولا إلى الحالة الماثلة في الوقت الحالي، والتي وصلت إلى مستوى كبير من التشابك والتداخل والتعقيد، ليستحوذ كل طرف من أطراف المعادلة على حصة متساوية من التأثير السلبي والايجابي والسيطرة على مسار الأسواق ومستوى النمو والتراجع للاقتصاد العالمي، وأصبح المنتجون والمستهلكون على مسافة واحدة من القوة، بحيث لا يستطيع أي طرف التقدم منفردا وتحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية الضرورية لاقتصاده. وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أن طبيعة الاهداف واتساع الفجوة بين سرعة تحقيق الايرادات والعوائد من النفط والغاز، وبين احتياجات الانفاق والاستثمار من قبل المنتجين، قابلتها خطط واستراتيجيات وتحالفات لضمان الإمدادات وضبط الاسعار وترشيد الاستهلاك والاستيراد من النفط والغاز، وضمن هذه المعادلة فإن كافة خطط المنتجين والمستهلكين لم تفلح حتى اللحظة في وضع حد لتذبذب أسواق الطاقة على المستوى العالمي، ولم تفلح أيضا في إيجاد آليات تعاون تخلو من المنافسة وتتسم بالتكامل لتحقيق أهداف كافة الاطراف ضمن الحدود الدنيا من التأثيرات السلبية، الأمر الذي أثر وسيؤثر على خطط الانفاق للدول والحكومات على مشاريع التنمية ومشاريع تطوير القدرات الانتاجية من كافة المصادر، وتضاءلت فرص المستهلكين بالحصول على مصادر الطاقة بأسعار مستقرة، فيما كان التأثير الاكبر من نصيب معدلات النمو للاقتصاد العالمي. ونظرا لصعوبة تحديد مستويات الطلب خلال العام الحالي فقد استمرت التوقعات بالتباين، حيث فضلت منظمة أوبك تخفيض إنتاجها من الخام بشكل طفيف، ليقترب من المستوى المتوقع للطلب العالمي، وبمعنى آخر فإن أوبك فضلت الإبقاء على سياسة الانتاج الحالية دون تغيير، وتراوحت توقعات أوبك أن يبلغ متوسط الطلب عند 29.57 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، في المقابل تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الاقتصاد لدى الدول الصناعية، الأمر الذي سيرفع من مستويات الطلب على النفط وسيعمل على استيعاب الزيادة المسجلة على المعروض من النفط، وتوقعت أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط بواقع 1.3 مليون برميل نتيجة حالة التعافي للاقتصاديات الصناعية وقطاعاتها الرئيسية كثيفة الاستهلاك من الطاقة، فيما رفعت الوكالة توقعاتها لمستويات الطلب على نفط أوبك خلال العام 2014 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، وتؤكد التوقعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة حالة التباين والاختلاف في التوقعات، الامر الذي انعكس وسينعكس سلبا على التخطيط والانفاق والاستثمار والنمو للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. ونظرا لمستوى التطور والانفاق الحاصل على مشاريع الطاقة ومشاريع البنية التحتية وخطط تنويع الدخل والاستثمار بالطاقة المتجددة، والتي لم تصل إلى مرحلة الانجاز النهائي ولم تصل إلى مرحلة الانتاج وتحقيق العوائد المستهدفة، فإن حدوث انحرافات أو تغيرات كبيرة على أسعار النفط والغاز سواء كانت نتيجة حدوث اضرابات أو مضاربات، ستحمل تأثيرات خطيرة على مستقبل المشاريع قيد الانجاز، وبالتالي لا بد من تتبع مسارات أسواق النفط والطاقة العالمية وتطوراتها، كونها ستحدد أسعار النفط والغاز ومستوى الطلب وتذبذبه واستقراره على نفط أوبك وخارج أوبك، وبالتالي ستتحدد الايرادات الاجمالية وحجم الفوائض أو العجوزات المتحققة في المحصلة النهائية.