الكويت ـ كونا
أعلن "مجلس الوزراء الكويتي" عن اعتماد مشروع قانون بالموافقة على ربط الميزانية، والموافقة على مشروع قانون خطة التنمية وفق ما أعده "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، وقد تم رفعه القرارين تمهيدًا لإحالتهما إلى "مجلس الأمة".
اعتبرت الحكومة الكويتية خلال اجتماعٍ مشترك مع "المجلس الأعلى للتخطيط" أن مؤشرات الميزانية وتقرير التنمية "توجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة أوجه الخلل القائمة، وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة، تجنبًا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها".
وقد تم مناقشة توصيات "وزارة المالية" و"لجنة التنمية الاقتصادية" لمواجهة الخلل، والتي أكدت ضرورة اعتماد برنامج إصلاح إداري واقتصادي شامل تتوافر فيه مقومات التنفيذ على نحو جاد وحازم لتحقيق الأهداف الوطنية.
أرسل تعليقك