أبوظبي ـ وام
تعتبر مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر و مستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي..بجانب كونها القاعدة الأساسية التي استند عليها نمو و تطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر إضافة إلى أنها المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسية لتنافسية أي اقتصاد.
وقال سعادة فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي..إن إمارة أبوظبي أدركت منذ البداية أن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي يكمن في الاستثمار في إقامة بنية تحتية حديثة وواسعة ومرنة لا تقتصر على دعم النشاط الاقتصادي وتأمين ازدهاره فحسب بل وتسهم في رفع مستوى معيشة المجتمع وفي بناء وتنمية المهارات البشرية.
نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد :
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية عبر العقود الماضية مثلت القاعدة الأساسية التي استند عليها نمو وتطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.. وضمن هذا التطور نمت مرافق البنية التحتية في قطاعات المواصلات والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم بشكل مستمر لتقدم خدماتها إلى سكان أصبح يتجاوز مليوني نسمة وإلى اقتصاد بات على درجة غير مسبوقة من التطور والتعقيد.
ومع تبلور استراتيجية أبوظبي الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد باتجاه تحقيق تنوع حقيقي في القاعدة الاقتصادية وخفض الاعتماد على قطاع الطاقة..كما عبرت عنه الرؤية الاقتصادية 2030 في هدفها الرئيسي برفع مساهمة القطاع غير النفطي في النتاج المحلي الإجمالي إلى الثلثين من مستواه الحالي البالغ نحو النصف بحلول عام 2030 .. ظهرت الحاجة إلى دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي عبر تطوير أوسع للبنية التحتية في الإمارة باعتبار أن تلك البنية تمثل المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسية لتنافسية أي اقتصاد إلى جانب الاداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة وباعتبار أن الطاقة الحالية للبنية التحتية لن تكون كافية لمواكبة مستويات التطور الاقتصادي المتوقعة وما يرافقها من نمو في حجم السكان.
أرسل تعليقك