عمان ـ أ ش أ
بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور الإثنين مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، تداعيات الأحداث في المنطقة على الأردن لا سيما حركات اللجوء العديدة التي استضافتها المملكة والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية.
واستعرض النسور خلال اللقاء، الذي حضره وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة والتي انصبت على تخفيض الدين العام وتعزيز النمو وزيادة فرص العمل للاردنيين..مؤكدا تطلع الحكومة إلى مواصلة الحوار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
ومن جهته.. عبر مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد عن إعجابه بالإصلاحات التي تبنتها المملكة اقتصاديا بالرغم من الظروف الإقليمية المحيطة والأعباء التي تكبدتها على أثر ذلك.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخرا أن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين تطلبت خلال العام الماضي نحو 2.1 مليار دولار، وأنها مرشحة للزيادة إلى 3.2 مليار دولار خلال 2014.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة (اكسفورد) للأعمال الدولية مؤخرا حول (الأردن: مراجعة لعام 2013)، تنفق المملكة نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي على فاتورة الطاقة وذلك في ظل الاعتماد الكلي تقريبا (نحو 95 %) على الاستيراد لتأمين احتياجات الطاقة..مشيرًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة إلا أن الاقتصاد الأردني واصل النمو حيث توقع صندوق النقد أن يصل خلال العام الجاري إلى 5ر3% مقابل 3.3% خلال 2013.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على آراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري، فيما أعلن مدير شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن عدد السوريين في المملكة يبلغ مليونا و330 ألفًا.
أرسل تعليقك