القاهرة ـ أ.ش.أ
قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن مهمة الرئيس المقبل لمصر خلال أول عامين من ولايته سيتم توجيهها لتصحيح الاوضاع الداخلية وضبط العلاقات الخارجية، على أن تبدأ البوادر الطيبة للانتعاش الاقتصادي في السنة الثالثة من حكم الرئيس، ثم تنطلق مصر لتأخذ مكانتها الاقتصادية الحقيقية عام 2020، فيما توقع حصول أحزاب الإسلام السياسي على نسبة أقل من النسبة التي حصلوا عليها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة كما لن يتمكنوا من الحصول عل الأغلبية في هذه الانتخابات.
وأضاف «درويش» في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المعرض الدولي للزراعة بالعاصمة الألمانية «برلين»، أنه في المعتاد تعقبها فترات إنتقالية تتراوح ما بين 4 إلى 8 سنوات، وبعض الدول ترتفع فيها هذه الفترة، مشيرا إلى أن مصر ستكون ضمن المتوسط العام من 4 إلى 8 سنوات قبل الانتقال إلى حالة الاستقرار والانطلاق، مثل دول البرتغال وشيلي وأندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين.
وتابع «درويش» إلى أن الفترات الانتقالية تشهد إحجاما للاستثمار، وستكون الفرص المتاحة لاستثمارات الدول، موضحا أنه علينا أن نطلب من الدول الخارجية الصديقة الاستثمار متوسط وطويل الأجل بدلا من «المعونة الإغاثية»، وفي نفس الوقت تعمل الحكومة الجديدة على توفير فرص عمل وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على الدخول في عجلة الاقتصاد.
أرسل تعليقك