نيويورك ـ أ.ش.أ
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، الأربعاء، ثبات تصنيف مصر بفضل التطورات السياسية والتعديلات الاقتصادية الأخيرة، إلا أنها استبعدت رفع التصنيف قريبا.
وتوقعت الوكالة، فى تقريرها، أن يتحسن الأداء الاقتصادى خلال العامين المقبلين، إلا أنه سيكون فى 2015 "أضعف" من 2010، مشيرة إلى أن التطورات السياسية، وفى مقدمتها إقرار الدستور، والتعديلات الاقتصادية فى مصر كانت السبب فى استقرار النظرة المستقبلية.
وأشارت الوكالة إلى أن تدفق المساعدات فى أعقاب عزل الرئيس محمد مرسى ساعد مصر فى تخفيف الضغوط على احتياطى النقد، وسعر الصرف، والموازنة.
وقالت الوكالة إن الاقتراض طويل الأجل فى مصر منخفض جدا عند "-B"، ويعكس مخاطر وتحديات كبيرة، رغم احتواء الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك توترات ومخاوف من تصاعد التطرف، خاصة بعد الحملة الأمنية التى تستهدف جماعة الإخوان المسلمين.
وفى يناير الماضى، راجعت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتراض طويل الأمد فى مصر من سالب لمستقر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، التى شهدت خفض تصنيف مصر 5 مرات.
أرسل تعليقك