صنعاء - كونا
صادقت الحكومة اليمنية هنا الاربعاء على البروتوكول النهائي ووثائق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن الحكومة اليمنية احالت في اجتماعها الاسبوعي اليوم بروتوكول الانضمام والوثائق المرتبطة به إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه.
وأكدت المذكرة التفسيرية لبروتوكول الانضمام أن "اليمن نجحت من خلال المفاوضات بتقديم الحد الأدنى والضروري من الالتزامات في إطار المفاوضات متعددة الأطراف المضمنة في تقرير فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة".
وأشارت إلى أن هناك التزامات تم الوفاء بها أثناء عملية المفاوضات منها تعديل بعض التشريعات التجارية أو إصدار تشريعات جديدة مضيفة أن هناك التزامات أخرى سيتم الوفاء بها بحد أقصى في الثاني من يونيو المقبل لدى استكمال اجراءات المصادقة أو وفق فترات زمنية انتقالية منصوص عليها بتقرير فريق العمل.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب في تصريحات صحافية إن اليمن قرر منتصف عام 1998 المضي قدما في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكان هذا الهدف أحد أهم أولويات الحكومات المتعاقبة حتى حكومة الوفاق الحالية والتي توجت بالحصول على الانضمام.
لافتا الى ان تحقيق ذلك الهدف لا يمثل غاية بحد ذاته وإنما هدف مرحلي في إطار الاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي تفاديا للتهميش الذي يهدد الدول التي لا تنضوي في هذا الإطار المبني على قواعد وأحكام التجارة العالمية خاصة وأن أعضاء المنظمة البالغ عددهم 159 عضوا يشكلون 98 بالمائة من حجم التجارة العالمية.
وكان اليمن قد خاض مفاوضات ثنائية مع أعضاء المنظمة حول دخول السلع والخدمات للسوق اليمنية وتوصل منها إلى عشر اتفاقيات ثنائية مع كل من امريكا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والسلفادور وهندوراس وأوكرانيا.
أرسل تعليقك