القاهرة ـ أ.ش.أ
أكدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن المالية العامة مازالت تمثل نقطة الضعف الرئيسية للوضع الإئتماني السيادي لمصر، بالرغم من تحسن طفيف في أداء الموازنة في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدين العام للحكومة المصرية سيظل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر في التصنيف، إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة في الميزانية.
وتوقعت "فيتش" أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية حزيران المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن العام السابق، لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية.
أرسل تعليقك