القاهرة ـ العرب اليوم
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى إن المالية العامة مازالت نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتمانى السيادى لمصر بالرغم من تحسن طفيف فى أداء الميزانية فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وذكرت المؤسسة فى تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الدين العام للحكومة المصرية سيظل نحو 90% من الناتج المحلى الإجمالى - وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر فى التصنيف، إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة فى الميزانية.
وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية فى السنة المالية الحالية التى تنتهى بنهاية يونيو المقبل 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى منخفضا عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية.
أرسل تعليقك