توأمة لتنظيم المالية اللبنانية بدعم من الإتحاد الأوروبي

أطلق الخميس في السراي الكبير مشروع توأمة وتطوير القدرات المؤسساتية وإعادة تنظيم وزارة المالية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي برعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلاً بمدير عام الوزارة الآن بيفاني. وحضور السفير الفرنسي باتريس باولي والسفير الايطالي جيوسيبي مورابيتو والسفير الليتواني داينوس جونيفيزيوس. وتحدث مورابيتو فأعرب عن فخره بالمشاركة "مع أصدقائه الفرنسيين في دعم وزارة المالية اللبنانية عبر منظمة Formez الايطالية التي تهتم بتدريب الجهاز البشري للادارة العامة". باولي بعده، تحدث باولي الذي شدد على "أهمية التعاون الاقتصادي والمالي بين لبنان والاتحاد الاوروبي عبر التوأمة التي تمتد ل 28 شهرًا بكلفة 2,9 مليون يورو. بيفاني والقى بيفاني كلمة الوزير خليل وجاء فيها: "مشروع تنمية القدرات المؤسساتية الممول من الاتحاد الأوروبي ويهدف الى دعم اصلاح آلية إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها، من خلال التوأمة ما بين مديرية المالية العامة اللبنانية ووزارتي الاقتصاد والمالية في كل من فرنسا وايطاليا". وقال: "إن مشروع التوأمة يتم في إطار تنفيذ إتفاقية الهبة "لدعم إصلاح القطاع التربوي وادارة المالية العامة" بهدف تعزيز قدرات كل من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي في لبنان لتمكينهما من استيفاء معايير الأهلية المتصلة بالأداء القطاعي وادارة المالية العامة لدعم الموازنة القطاعية وبالتالي زيادة فعالية المساعدات الخارجية". وعدد المجالات التي تحققها الادارة الضريبية من المشروع وأبرزها: - تطوير الحوكمة الضريبية. - إنشاء مركز اتصالات لتأمين الخدمات السريعة. - وضع خطة لحماية تكنولوجيا المعلومات في حال الكوارث. - والمساعدة في تجهيز مركز الاتصالات ومقر للمحاضرات". وأضاف: "إن التوأمة التي نطلقها اليوم هي الأولى في مجال إعداد الموازنة وتنفيذها وما يميزها عما سبقها من مشاريع انها تجمع وتضيف الى الخبرات الفرنسية على هذا الصعيد، خبرات وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية لا سيما بما خص موضوعي التدريب والمعلوماتية"، وهي ستضاف إلى: 1- تحسين آلية اعداد الموازنة وتطوير المقاربة الاقتصادية وتحليل توزيع الأعباء. 2- إدخال اصلاحات على آلية تنفيذ الموازنة وما يرافقها من رقابة مالية. 3- تطوير المديرية المتخصصة بإدارة الدين العام ولفت إلى ما تم انجازه على مستوى حسابات الدولة "بحيث تمكنت مديرية المالية العامة من تحديد موازين الدخول وبالتالي موازين الخروج - بدءا من 1/1/1993. باتوريل والقى رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان دييغو إسكالونا- باتوريل الكلمة الآتية: يسرني أن أكون بينكم اليوم لنطلق مع وزارة المالية برنامج التوأمة المهم هذا. وأود أن أشكر وزارة المالية على تعاونها الممتاز وزملاءنا الفرنسيين من مديرية المالية العامة الفرنسية وخبراءنا الإيطاليين من وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، الذين تعاونوا بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية في إطار هذا البرنامج". اضاف: "إننا ندرك جميعا إلى أي مدى يعتبر نظام إدارة مالية عامة ملائما وفاعلا أساسيا لدولة قوية ومجتمع مستقر ومزدهر. وبهدف توزيع الموارد بشكل عادل، يجب توزيع الدخل وضمان استقرار اقتصادي كلي معين. والمنافع المباشرة لهذا الأمر واضحة، فترشيد إدارة المالية العامة وتحسين إجراءات الموازنة في إمكانهما المساهمة في تخفيض النسبة المرتفعة للدين في مقابل إجمالي الناتج المحلي في لبنان (شكل الدين 139 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 و143 في المئة في عام 2013) التي تشكل عبئا ثقيلا على التنمية الاقتصادية للبلاد". وتابع: "لقد تدهور الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان خلال الأعوام الماضية وحصل تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي الذي تراجع من 8,25 في المئة (معدل الفترة 2007 حتى 2010) إلى 1,5 في المئة سنويا منذ عام 2011. أما العجز الضريبي فيرتفع هو الآخر وقد تجاوز نسبة 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013. وإننا ندرك جميعا أن لبنان يتأثر ويا للأسف بالاضطرابات الإقليمية. فاجتماع الشلل السياسي مع الشلل التشريعي ووقع الأزمة السورية، بما في ذلك الأعداد الكبيرة للاجئين من سوريا، أمور لا تحتمل وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلا. لذلك من المهم السير قدما بسرعة وإدارة الإصلاحات الهيكلية الضرورية بشكل جيد لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي. ويجب أن تشكل الأزمة الحالية مؤشرا موجها لإجراء إصلاحات وليس لوضع عوائق". واردف: "يشكل تعزيز إدارة المالية العامة وتوزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية إحدى أولويات خطة عمل الاتحاد الأوروبي ولبنان التي تم الاتفاق عليها في إطار السياسة الأوروبية للجوار. وسوف يستمر الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان على وضع إصلاحات طموحة لتحسين الإدارة العامة. وبما أن لبنان لم يعتمد أي موازنة رسمية منذ عام 2005، من المهم تعزيز الشفافية ووضع أدوات يجري استخدامها لتحسين القدرة على التوقع ومراقبة الموازنة. وتفتقر إدارة المالية العامة أيضا لأنظمة معلومات متكاملة تضفي طابعا مركزيا على البيانات الضريبية وتدمجها بهدف التمكن من تحديد الشوائب على مستوى المراقبة والتدقيق. ولهذه الغاية، يمول الاتحاد الأوروبي مشروعين متكاملين بشأن إدارة المالية العامة في لبنان هما مشروع التوأمة هذا (2,8 مليون يورو) وبرنامج مساعدة فنية (1,5 مليون يورو) يهدفان إلى دعم إصلاح المالية العامة ويساهمان في تحسين التنسيق بين الفاعلين المعنيين في القطاع العام". وقال: "سوف يسهل هذا المشروع إعداد استراتيجية وطنية لإدارة المالية العامة ويساعد على تعزيز القدرة المؤسسية على مستوى التحليل الاقتصادي وتوقعات الموازنة. وبفضل دعم الخبراء الفرنسيين والإيطاليين، سوف تحظى إدارة المالية العامة في لبنان بمنهجية صلبة للاعداد الجيد للموازنة ولأنظمة معززة للمراقبة الداخلية. وإننا على ثقة من أن هذا التنسيق سيكون فاعلا ومثمرا للجميع وأنه سيشكل مناسبة لنسج روابط مستدامة بين الإدارتين الأوروبية واللبنانية". بيان واصدر الاتحاد الاوروبي بيانا عن المشروع جاء فيه: في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة، تم اليوم خلال حفل في السرايا الحكومية الإطلاق الرسمي لمشروع التوأمة "تنمية القدرات المؤسسية وإعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية". وتعد إدارة المالية العامة أحد أهداف خطة عمل الاتحاد الأوروبي ولبنان، إلى جانب تحسين فاعلية الموازنة والشفافية. ويحظى مشروع التوأمة الذي يستمر 28 شهرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2,8 مليون يورو، على أن يتولى تنفيذه خبراء من وزارتي المال والاقتصاد في كل من فرنسا وإيطاليا. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المالية العامة في لبنان وتقديم الدعم لوزارة المالية في مجال التوقعات في شأن الإيرادات وإعداد الموازنة والرقابة الداخلية فضلا عن الجوانب الإدارية ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية والمكتسبات الأوروبية". اضاف: "وفي هذا السياق، سيضع سبعون خبيرا فرنسيا وإيطاليا خبرتهم في تصرف وزارة المالية اللبنانية من خلال المساعدة التقنية وأيام مخصصة لتقديم الخبرات المهنية ونشاطات أخرى وأيضا عبر زيارات دراسية إلى فرنسا وإيطاليا بغية تبادل الممارسات الناجحة. وتشمل النتائج المرجوة تحديد استراتيجية إصلاحية لإدارة المالية العامة وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات، فضلا عن تحسين آلية إعداد الموازنة، وتقييم نظام الرقابة المالية لإدخال نظام رقابة داخلية يستند إلى ممارسات أفضل، ودعم الإصلاح الإداري في وزارة المالية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لإداراتها".