لجنة متابعة جزائرية للعقد الإقتصادي و الإجتماعي للنمو

صرح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس في الجزائر العاصمة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو ستنصب خلال الأسبوع المقبل. و أكد الوزير على هامش لقاء مع إطارات وزارته أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في "متابعة الالتزامات" التي اتخذت خلال الاجتماع الأخير للثلاثية (الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين). و على عكس عقد 2006 الذي تضمن توصيات فقط  يحتوي عقد 2014 على "التزامات" ينبغي أن يحترمها كل طرف بفضل "آليات تقييم و متابعة" سيتم وضعها خلال الأسبوع المقبل  يضيف الوزير. و تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا العقد الذي وقعت عليه الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة أرباب العمل في تعجيل الإصلاحات الاقتصادية و تطوير أنظمة اجتماعية على غرار الصحة و تشجيع التشغيل و كذا تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات. و يهدف كذلك إلى توفير مناخ أعمال سليم  و تسهيل الاستثمار و تقليص عبء السوق الموازية.  و أضاف السيد بن يونس أنه سيتم اعداد حصيلة ستعرض على الوزير الأول خلال الثلاثية المقبلة من قبل كافة مسؤولي الشركاء الثلاثة قصد بحث مدى تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال إعداد العقد. و ألح الوزير على "استعادة مناخ الثقة" خلال الثلاثية الأخيرة لأن "هذا المناخ هو الذي سيسمح بتقدم النقاشات و ايجاد حلول وسطى و تحقيق الاجماع".و يرى السيد بن يونس أن الجزائر تعد من بين "البلدان النادرة" التي تزودت بعقد وطني اقتصادي و اجتماعي.