سيجونغ ـ يوتهاب
قال وزير التجارة والصناعة والطاقة يون سانغ جيك االأربعاء إن كوريا الجنوبية تطور شركاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال رفع القيود وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة في إطار جهودها الرامية لتوسيع حجم التجارة الشاملة.
وقال، إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يؤثر سلبا على الصادرات واقتصاد البلاد هذا العام.
وأضاف يون في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء ، " إنه في الوقت الذي نولي فيه اهتماما وثيقا بالسوق الصينية ، فإننا بحاجة إلى تنويع أسواقنا في الخارج للمساعدة في الحفاظ على نمو مستقر للصادرات " .
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر مستورد في العالم للمنتجات الكورية الجنوبية ، وتشتري سلعا بقيمة أكثر من 141 مليار دولار تمثل أكثر من 26 % من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 2013 ، مقارنة مع ما قيمته 60 مليار دولار من المنتجات التي تم شحنها العام الماضي إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر مستورد في العالم للسلع الكورية الجنوبية.
وقال الوزير ، إن تنويع أسواق البلاد في الخارج يشمل الجهود الجارية لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة.
وتشارك كوريا الجنوبية في الوقت الراهن في المفاوضات للتوصل إلى ثماني اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف الجديدة ، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع الصين واليابان ، في حين تسعى أيضا لمراجعة أو تطوير الاتفاقية القائمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم عضويتها 10 أعضاء.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الجديدة مع الصين، واستراليا ، وكندا، و نيوزيلندا، عندما تنفذ ،فإن من شأنها أن تساعد على توسيع المناطق التجارية للبلاد إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 55 % حاليا .
وتدرس كوريا الجنوبية أيضا الانضمام إلى المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة ، والمعروفة باسم الشراكة عبر المحيط الهادئ ( TPP ) ، والتي تنطوي في الوقت الراهن على 11 دولة أخرى، بما في ذلك اليابان والمكسيك وشيلي .
وقال يون ، إن الجولة الأولى من ما أسماه محادثات تمهيدية، تهدف إلى التحقق من الشروط لمشاركة كوريا الجنوبية في TPP مع الدول الأخرى ، سوف تختتم بعد مناقشات ثنائية مع اليابان يوم الخميس.
إلا أنه قال ، إن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت قبل تتخذ سيئول قرارا نهائيا بشأن الانضمام إلى مفاوضات TPP . وأضاف انه يتم التخطيط لجولة ثانية من المحادثات الأولية أيضا ، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية الشهر المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على نمو صادرات البلاد يتطلب أيضا جهودا لزيادة عدد الشركات المصدرة .
وقال إنه تحقيقا لهذه الغاية ، فإن الحكومة تتحرك بالفعل لزيادة عدد المصدرين من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى 100 ألف في عام 2017 من 87 ألف حاليا.
وقال بارك ان الحكومة ستعمل أيضا على إزالة الأنظمة المفرطة أو غير الضرورية التي قد تثبط أو تمنع الشركات الخاصة من القيام باستثمارات جديدة .
وقال ، إن وزارة التجارة تشرف حاليا على حوالي 500 لائحة اقتصادية وتخطط لتحديد اللوائح المتعلقة بالاستثمار منها والتحقق من صلاحيتها.
أرسل تعليقك