رام الله ـ صفا
أكد القيادي في حركة فتح يحيى رباح أن قطع رواتب موظفين من قطاع غزة في الصرف الأخير نتج عن عدة إشكاليات وسيتم تصحيحها في القريب العاجل.
وقال رباح في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأربعاء إن عملية التدقيق في كشوفات هؤلاء بدأت فور الأوامر التي أصدرها الرئيس محمود عباس بإعادة النظر فيها.
وأضاف أن بعض الرواتب التي قطعت تبين أن أصحابها ملتزمون ولا يوجد عليهم أي مخالفة، وأخرين قالت المالية برام الله إن الأمر ناتج عن خلل فني.
وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة أكد قطع السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في غزة، وذلك وفقا لما أطلق عليه مؤخرًا بقضية "التجنح".
وبيّن أن قطع رواتب عدد ثالث من الموظفين كان نتيجة وصول معلومات لدى السلطة برام الله بعدم تواجدهم في قطاع غزة، فيما تبين أنهم متواجدون ولم يغادروه.
واستطرد "لذلك أصدر الرئيس أمرًا بإعادة النظر في كافة كشوفات الموظفين الذين قطعت رواتبهم، وبالفعل بدأ التدقيق فيها وسيتم تصحيح الخطأ في القريب العاجل حتى لا يكون يظلم أحد من الموظفين.
وشدد رباح على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ربط المعايير التنظيمية الداخلية بحقوق الموظفين، مضيفًا "هاذين الأمرين مختلفين ومنفصلين تمامًا عن بعضهما".
ونوه إلى أن المعايير التنظيمية لا علاقة لها بالمعايير الوظيفية، وأنه طالما التزم الموظف بقوانين الوظيفة فإن أحدًا لا يستطيع حرمانه من حقه في تلقي راتبه.
وأشار إلى أن هناك تعليمات من الرئيس أيضًا بإعطاء بعض الموظفين الذين قطعت رواتبهم نظرًا لمغادرتهم القطاع ليسووا أوضاعهم.
وكانت مواقع مقربة من دحلان نشرت بعد عملية صرف رواتب موظفي السلطة عن فبراير الماضي كشوفات بأسماء 97 كادرًا في غزة قطعت رواتبهم.
أرسل تعليقك