روما ـ أ.ش.أ
جدد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، التزامه برفع الرواتب بشكل عام مع نهاية شهر أبريل المقبل، معربًا عن قناعته بأن الزيادة المقترحة، بحوالي 100 يورو للعامل أو الموظف، ستكون محركًا مهمًا للاقتصاد، حيث إن العائلة ستسارع إلى استهلاك تلك الزيادة فيما تحتاج إليه، ولن يسعى إلى توفيرها وادخارها إلا القلة، مما يعني أن عجلة الاقتصاد ستدور بوقود إضافي.
وشدد رينزي اليوم الخميس، على أن تلك الزيادة ينبغي أن تصل إلى المواطنين قبل الانتخابات الأوروبية القبلة في 25 مايو المقبل، مؤكدًا امتلاك الحكومة الغطاء المالي للخطوات الاقتصادية التي أزعم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحصل على ما يربو على 7 مليارات من خطط حوكمة النفقات العامة، و6.4 مليارات من الفارق في العجز العام للميزانية ما بين المسجل بـ2.6% و3% المقررة من الاتحاد الأوروبي كحد أعلى.
وأوضح، أنه سيتم الحصول أيضًا على 3 مليارات من ناتج انخفاض الفوائد المدفوعة من قبل الحكومة عن الدين العام، و1.6 مليار من ناتج ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من الشركات العاملة، وملياري يورو من الضرائب المفروضة على رؤوس الأموال العائدة من مساربها الخارجية، مضيفًا أن البعض في بروكسل قد يسعي إلى محاولة العرقلة فيما يخص فارق العجز، مشددًا على أن الأموال موجودة وبالإمكان استخدامها.
أرسل تعليقك