الكويت ـ كونا
يبدأ ملتقى الكويت الاستثماري أعمال دورته الثالثة غدا بعنوان (البيئة الاستثمارية في الكويت..الفرص المتاحة) ويبحث قضايا متخصصة بعملية الاستثمار والبيئة الاستثمارية وسبل جعلها جاذبة لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية.
وقالت اللجنة المنظمة للملتقى في بيان صحافي اليوم ان عددا من الاكاديميين والخبراء والمحللين المتخصصين سيبحثون على مدى يومين الاوضاع المالية الراهنة والمرتقبة في الكويت والمنطقة عموما بغية استجلاء الصورة واستشراف المستقبل الاستثماري وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكويتية.
وأضافت اللجنة انه سيتم التركيز أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحثا وتحليلا نظرا الى أهمية دورها في عملية التنمية عموما وقدرتها على تفريغ الطاقات الشبابية التي تزخر بها الكويت في شتى المجالات.
وأوضحت ان ملتقى الكويت الاستثماري يمثل دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من الامكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها الكويت وما تمثله من بيئة استثمارية يمكن أن تحقق نجاحا باهرا اذا توافرت الادوات والرؤية الاستراتيجية الموفقة.
ولفتت الى الحاجة الى النظر بعمق في البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع سياسات الدولة التنموية الرامية الى فتح مجالات استثمارية متنوعة لاسيما أن الملتقى حدد منذ انطلاقته الاولى مجموعة أهداف للعمل على تحقيقها تتلخص بازالة العوائق التي تحول دون تنامي الاستثمار في السوق الكويتية وعدم مرونة العملية الاستثمارية.
وبينت اللجنة المنظمة أهمية تطوير قانون العمل في القطاع الاهلي ومعالجة ظاهرة البيروقراطية وعلى سبيل المثال طول الدورة المستندية في المعاملات وتعارض وتضارب الاختصاصات بين الاجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية وغير ذلك.
وأكدت في دراستها للعملية الاستثمارية في البلاد ضرورة العمل على حل قضية ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلية وعدم تنوعها وصغر حجم هذه السوق ومحدودية امكانياتها وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والحاجة الى وجود محاكم متخصصة بهذا الشأن.
وبينت أهمية النظر الى البنية التحتية للدولة والقدرة على توفير خدمات مساندة وداعمة للمشاريع الاستثمارية وعدم وجود هيئات متخصصة بشكل كاف وأيضا قلة الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها واحتكار جهات معينة لمعظم أراضي الدولة.
وأشارت اللجنة المنظمة للملتقى الى أن المشاركين في فعالياته وانشطته سيخرجون بتوصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق ومن شأنها تخفيف العقبات التي تعترض المستثمرين في البلاد في مختلف المجالات.
أرسل تعليقك