ابوظبى ـ وام
وقعت هيئة الإمارات للهوية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي اتفاقية تعاون لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة .
تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية فعالة بين الطرفين تساهم في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية واعتماد بطاقة الهوية "الذكية" كمصدر رئيسي لدعم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات التي توفرها الهيئة على شريحتها الإلكترونية لأغراض إثبات الشخصية والتحقق من هويات الأفراد .
وقع الاتفاقية كل من سعادة خلف عبد الله رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ومصبح المسماري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة في هيئة الإمارات للهوية وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.
ونصت الاتفاقية على بناء علاقات شراكة فاعلة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والدراسات لدعم ومساندة التحديث والتطوير المؤسسي والتنسيق بين الطرفين بشأن المشاريع المشتركة بما يضمن حسن تنفيذها وسرعة إنجازها.
وتضمنت الاتفاقية إلى جانب ذلك تبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالأشخاص المسجلين في بطاقة الهوية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية بهدف المحافظة على دقتها وتوفيرها بشكل آني ليتم استخدامها والتعامل معها بصورة تخدم المصلحة العامة ومصالح الطرفين مع ضمان دقة وسلامة نقلها وسريتها وحفظها بصورة آمنة.
وقال سعادة خلف عبدالله الحمادي إن توقيع الاتفاقية جاء انطلاقا من حرص الصندوق على الاستفادة من المزايا التي توفرها بطاقة الهوية خصوصا وأنها أصبحت وثيقة استراتيجية لايستغني عنها المواطن والمقيم ووسيلة إثبات الشخصية المعتمدة على مستوى الدولة والتي تمكن صاحبها من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
وأضاف إن الاتفاقية توفر الدعم اللازم للاستخدام الأمثل لبطاقة الهوية فى جميع تعاملات الصندوق وتقدم معلومات دقيقة حول هويات المتعاملين بما يساهم في دعم الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وفي إنجاح الجهود المشتركة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
من جانبه أكد مصبح المسماري حرص الهيئة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة فضلا عن سعيها الدؤوب لتوفير سجل سكاني دقيق وشامل يتميز بأعلى مستويات الأمان ويساعد حكومة الإمارات على صناعة القرارات الاستراتيجية ونشر ثقافة المجتمع الرقمي.
وأضاف إن المذكرة ستسهم في دعم الخدمات التي يقدمها الصندوق أسوة بمختلف الهيئات والمؤسسات التي استفادت من المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تطورها الهيئة لإدارة عمليات التحقق من الهوية الشخصية بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وتأسيس مجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم.
وستقوم الهيئة بموجب الاتفاقية بتوفير بنية الربط الإلكتروني الآمن مع قاعدة بيانات الصندوق وذلك بهدف تحديث بيانات الأفراد المسجلين في قاعدة بيانات السجل السكاني وإضافة أي تغييرات تحدث على الواقعات المدنية الخاصة بهم والتي تقع ضمن اختصاص الصندوق وتوفير الدعم الفني اللازم فيما يتعلق بالتكامل مع البنية التحتية للصندوق وبخدمات الربط الإلكتروني الخاصة باستخداماته.
من جانبه سيوفر الصندوق البنية التحتية وشبكة الاتصالات الضرورية لتمكين قاعدة البيانات الخاصة به وربطها مع قاعدة بينات الهيئة واستخدام تطبيقات الربط الإلكتروني التي توفرها الهيئة وتطبيقها بشكل كامل على الأنظمة المتعلقة بالواقعات المدنية التي تقع ضمن اختصاصه وضمان استمرار العمل بها لتحقيق تكاملية البيانات بين الجانبين وتوفير بيئة تشغيلية للتواصل مع الهيئة وتعريف كافة السجلات الخاصة التابعة له بدلالة رقم الهوية إلى جانب وتفعيل استخدام البطاقة على عدد من الخدمات التي يقدمها لمتعامليه.
أرسل تعليقك