غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع غرفة مالطا

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا. وقال سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - في كلمة ألقاها في الجلسة الموسعة التي عقدت مع الوفد الاقتصادي المالطي برئاسة معالي كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا بحضور سعادة ناصر المعمري عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة - إن مالطا تعتبر واحدة من الدول التي نحرص في إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية معها والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات كلا الطرفين. وأشار إلى أن أرقام التبادل التجاري بين الجانبين تؤكد ضرورة تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. واطلع الكعبي الوفد المالطي على الخدمات التي توفرها غرفة أبوظبي للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة التي يتجاوز عددها 95 ألف شركة ومؤسسة والدور الذي تلعبه الغرفة في تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة في الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات لقطاع الأعمال وتوفير المعلومات والإرشادات حول تأسيس المشاريع الجديدة والعمل على إيجاد شبكة من الشراكات الدولية بين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم. ولفت النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى أن اقتصاد الإمارة حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خمس مرات خلال الـ12 سنة الماضية الأمر الذي يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية. وأوضح الكعبي أن الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية "أبوظبي الاقتصادية 2030" التي تتضمن أيضا خططا وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة وإيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بذلك تقدم فرصا كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة. وذكر سعادة خلفان الكعبي أنه "تجسيدا لرؤية أبوظبي الاقتصادية فإن أبوظبي اليوم تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي ..مشيرا إلى أهم القطاعات التي تركز عليها حكومة أبوظبي من أجل دفع عجلة اقتصادها وتنويع مصادره صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات. وأوضح أنه تم تحقيق نجاحات مهمة في العديد من هذه القطاعات وعلى الصعيدين الاقليمي والعالمي ومن المتوقع أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تزيد عن 5ر7 في المائة سنويا. وأشار إلى أن نتيجة للجهود الاقتصادية التي تبذلها إمارة أبوظبي وفي مختلف المجالات والقطاعات فقد تجاوز عدد الشركات الاستثمارية المسجلة في الإمارة في عام 2012 الـ95 ألف منشأة 4ر10 في المائة منها شركات وأعمال جديدة بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام 2011 حيث تستفيد الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي توفرها أبوظبي. ودعا سعادة خلفان الكعبي الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مالطا إلى الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وتعزيز استثماراتهم في عدد من المجالات والقطاعات وخاصة التي تركز عليها رؤية "أبوظبي الاقتصادية 2030". من جانبه حث معالي الدكتور كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي على تكثيف استثماراتهم في بلاده والاستفادة من موقع بلاده الهام ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ..مشيرا إلى بلاده ترتبط بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها خاصة بعد إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقدم الوزير المالطي عرضا عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة بلاده للشركات الأجنبية وللمستثمرين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم عملية التنمية في مالطا. وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة مالطا وقع الاتفاقية عن جانب غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعن الجانب المالطي سعادة طونيو كاسابنتا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة مالطا. وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية وأفضل الممارسات في مجال خدمة الأعضاء والشركات والمؤسسات وقوائم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة التي تقام في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.