رام الله ـ وفا
ناقشت وزارة الاقتصاد، الثلاثاء، مع ممثلين عن قطاع خدمات المواصلات والقطاعين العام والخاص أوليات قطاع خدمات النقل المواصلات في السوق المحلي وأسواق الخدمات الدولية، والمعيقات والتحديات التي تواجه تطور هذا القطاع الهام والحيوي.
ويأتي اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' ووزارة المواصلات في أطار الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد من أجل انجاز مسودة أولية لاتفاقية تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين لتكون مرجعية المفاوضات في تجارة الخدمات مع أي طرف دولي.
وأكد المجتمعون ضرورة مشاركة جميع الإطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في تحديد المواقف التفاوضية، وإبراز مصالح القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني، في العلاقة التجارية مع أي شريك دولي، و صياغة أولويات الاقتصاد الفلسطيني في تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين.
واستعرض المشاركون اتفاقيات تجارة الخدمات الدولية (GATS)، والبيئة القانونية الفلسطينية لقطاع النقل والمواصلات، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تحول دون تطور هذا القطاع.
يذكر أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحضير فريق فلسطيني قادر على إدارة وإتمام المفاوضات حول اتفاقات تجارة الخدمات مع الشركاء التجاريين في العالم سيما مع الاتحاد الأوروبي وضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أرسل تعليقك