البحرين تنجح في تحقيق قفزات اقتصادية هائلة تضمن لها الريادة في المنطقة والعالم

ضمن الملف الاقتصادي الشهري، تقريرا أعدته وكالة الانباء البحرينية (بنا)، عن الوضع في المملكة وتحقيق قفزات تضمن تفوق المملكة اقتصاديا في المنطقة والعالم. وجاء في مستهل التقرير:"في وقت تمر فيه كثير من دول العالم بأسوأ أزمة اقتصادية يمكن أن تتعرض لها، ينمو اقتصاد مملكة البحرين بوتيرة ثابتة وملحوظة، ويقدم مثالا حيا للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات أوضاعها الاقتصادية، وشهدت البلاد في غضون فترة قصيرة نسبيا عدة قفزات هائلة عكست تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها". ولفت الى ان "مملكة البحرين تبدو، رغم ما مر بها والمنطقة والعالم من تحديات خلال السنتين الأخيرتين، وقد استعادت موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات، الخليجية والعربية والدولية، واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريبا سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي عموما أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط بشكل خاص، وترنو في المستقبل المنظور والبعيد أيضا لبذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وذلك لتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030. وأعلن ان من بين أبرز البراهين الدالة على هذا التطور، وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% تقريبا عام 2013، ما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني، وتحسن أداء قطاعاته المختلفة، وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في القطاعات كافة، وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى المملكة وضخ رؤوس أموالهم في كل الاستثمارات والقطاعات الحيوية". وأشار إلى التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة، أن التحسن الحاصل في المؤشرات الاقتصادية الوطنية لا يعود إلى عام 2013 فحسب، بقدر ما يعود إلى أعوام سابقة، خصوصا منذ انتهاء تداعيات أحداث عام 2011، في إشارة إلى الإجراءات والجهود التي بذلت فور انتهاء هذه الأحداث مباشرة، وأدت إلى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 2.1 و4.8 عامي 2011 و2012 على التوالي، وكفلت تحقيق نتائج إيجابية كثيرة سواء على صعيد تزايد الإنفاق الحكومي باعتباره قاطرة النمو في المملكة، أو على صعيد تحسن أداء القطاعات غير النفطية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لها باعتبارها تجسيدا حقيقيا للمبادرات الفردية والأهلية التي يمكن أن يقودها القطاع الخاص الوطني الذي ينمو ويزدهر بفضل تشجيع القيادة الرشيدة له". واوضح التقرير أبرز ملامح التحسن في مؤشرات الوضع الاقتصادي في المملكة بالنظر إلى تحليل وتدقيق الأرقام والإحصائيات الآتية: صعود معدلات النمو الناظر إلى الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقريره الربع سنوي الصادرين مؤخرا، يخلص إلى عدد من المؤشرات تبرز العديد من النجاحات المحققة، حيث خلص هذان التقريران بعد مراجعة وتحليل عميقين للقطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة إلى أن الاقتصاد الوطني شهد زخما وتوسعا ونموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2013، وقدرة على استضافة أكثر من 400 من المؤسسات المالية، فضلا عن قيام العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها في البحرين خلال العام الماضي. كما ازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 2.5% في الربع الثاني عام 2013 إلى 3.0% في الربع الثالث من العام نفسه، ما يعني تجاوز متوسط النمو العالمي بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة التي يقوم عليها، ويبشر بمعدلات أفضل لتصل إلى حوالي 4% في العام الحالي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 % في الربع الثاني عام 2013. وكان قد ذهب إلى هذا التحسن أيضا التقييم الأخير لوكالة فيتش للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع، الأمر الذي أكده كذلك التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، المشار إليه سلفا، والذي اعتبر أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا واضحا يؤكد متانة قطاعاته المختلفة، ولا سيما منها المالي، وتجدد ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، فضلا عن الطلب المتزايد على الائتمان، ما يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص، وكذلك على انتشار رقعة الانتعاش الاقتصادي التي يقودها القطاع الخاص الوطني. البحرين والتقارير الاقتصادية الدولية بدا قدر من التحسن في وضع البحرين ضمن التقارير الاقتصادية العالمية، إذ بحسب التقرير السنوي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن الاستثمار العالمي عام 2013، فإن دول مجلس التعاون، ومنها البحرين، تمكنت بعد فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية من تسجيل ارتفاع طفيف في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. كما صنفت البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي، المرتبة 8 من أصل 90 بلدا، وذلك وفقا لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013، وأحرزت المملكة أعلى النقاط في التصنيف العالمي في ما يتعلق بحرية التجارة دوليا وأسس تنظيم الأعمال والائتمان وغير ذلك من مؤشرات وضعتها على رأس الدول العربية الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية ومن ثم الأكثر رخاء وقدرة على خلق فرص العمل والحد من الفقر. واحتل اقتصاد المملكة المرتبة 12 من بين 177 اقتصادا في أنحاء العالم، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة "هيريتاجفاونديشن" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديدا، كما أن البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، والتي تعكس الاهتمام الحكومي بالمورد البشري باعتباره العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني. الاهتمام بالقطاع الزراعي الوطني ضمن اهتمامات الدولة بتنمية رأس المال البحريني، خصوصا في هذا القطاع الحيوي، وبهدف زيادة عدد العاملين فيه باعتباره بعدا اجتماعيا مهما ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، ورغم محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهدا في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه، ولا سيما في ما يتعلق بالمزارع التي تقوم بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وتلك التي تزرع بعض أنواع الخضار وتشجيع المزارعين والمربين على الاستمرار فيها. ولعل ما يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خصوصا الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم وتحديدا في ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك. كما عملت المملكة على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية، وتؤكد المؤشرات أن هناك نموا بشكل مضطرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك. ولا شك أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي باعتباره رافدا من روافد الاقتصاد الوطني سيسهم ليس فقط في توفير قدر لا بأس به من الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الوطنية الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الزراعية، وإنما أيضا في توسيع خيارات الاستثمار الوطني لتشمل الإنتاج الزراعي. توقعات مستقبلية مبشرة توقعات الخبراء والمؤشرات بقدرة الاقتصاد البحريني على العودة إلى مساره الطبيعي والنمو والازدهار، كثيرة ومتعددة، ومن ذلك: نمو إصدار السجلات التجارية عام 2012 في مختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة تراوحت بين 6.5% إلى 48% وفقا للقطاع، هذا بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة برفع رسوم الإصدار منتصف العام الماضي، الأمر الذي يؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على التحسن في الأداء، ونجاح السياسات المالية والنقدية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكذلك تأكيد الخبير في بنك "ستاندرد تشارترد" "ماريوس ماراثافتس" الذي توقع نموا بنسبة 5% خلال عام 2014، معزيا ذلك إلى زيادة إنتاج حقل أبو سعفة النفطي عام 2013 بنسبة 4.5% وانفتاح البحرين على الاقتصاديات العالمية ما يعزز من الثقة في أدائها، وهو ما أكدت عليه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة في تصريح لها أشارت فيه إلى حدوث تطورات نوعية في الاقتصاد الوطني في عام 2013، سيكون لها مردودها على العام الحالي. وقد اكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات الدكتور يوسف حامد المشعل بشأن تعافي الاقتصاد البحريني من جميع الآثار التي عصفت بقطاعها المالي والتجاري في السنتين الأخيرتين، وذلك في إشارة إلى ارتفاع فوائضها التجارية بواقع 7.5 مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012، إضافة إلى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط. سياسات حكومية رشيدة واوضح التقرير أن هذه الشهادات والتقديرات المبشرة تعود إلى برامج وجهود حكومية متواصلة، اقتصادية وسياسية وأمنية، استهدفت وما زالت تحقيق أكثر من هدف يقع في مقدمتها تحريك عجلة الإنتاج ومن ثم تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين، المعنوية قبل المادية، فضلا بالطبع عن تثبيت حالة الطمأنينة التي بات يشعر بها الجميع، وإطلاق حزمة من المشاريع التنموية التي تسهم في الانتعاش الاقتصادي المطلوب، ولعل من بين أبرز هذه الجهود التي تبدت خلال الفترة الأخيرة: 1 ـ حزمة الإجراءات التحفيزية الأخيرة والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعا، وإن كان على رأسها قرار مجلس الوزراء الأخير العمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وهو القرار الذي كان قد تم تمديد العمل به لأكثر من مرة بهدف إزالة وقع وتأثير الأحداث على المشروعات المتضررة ومن ثم خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاعات الاقتصادية، وقد جاء هذا الإجراء في سياق تخفيف العبء عن رجال الأعمال والمشروعات المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصا الصغيرة منها، ورفع كفاءتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، مثلما أشار إلى ذلك رئيس الغرفة التجارية في تصريح له. 2 ـ تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، واستقطاب صناعات أساسية عديدة لا تعتمد النفط والصناعات التقليدية المعروفة موردا له، من قبيل صناعة الألمنيوم وبناء وإصلاح السفن والحديد والبتروكيماويات وغيرها، وهي الصناعات التي سجلت تطورا في مؤشراتها، حيث يشار على سبيل المثال لا الحصر إلى الارتفاع المتواصل في الصادرات البحرينية غير النفطية، والتي باتت تشكل 43% من إجمالي الصادرات. والمعروف أن تنويع مصادر الدخل الوطني مكَّن البحرين من النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل وإنتاج جديدة أشار إليها رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة في تصريح أثنى فيه على ما حققته المملكة من خطوات ملموسة في هذا الشأن، وهو الأمر ذاته الذي أكده بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الذي اعتبر أن الاقتصاد البحريني شهد عام 2012 نموا سريعا في القطاع غير النفطي الذي ارتفع إجمالي ناتجه المحلي بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات إلى 6.7 % عام 2012، مقارنة بـ1.4 % عام 2011. 3 ـ إيلاء الدولة اهتمام خاص بكل ما من شأنه طمأنة الشارع ورأس المال، الوطني والأجنبي على السواء، حيث بذلت البحرين كل ما في وسعها لمواجهة الممارسات التي كانت تشكل أمرا مقلقا للاقتصاد، وهو ما كان له عظيم الأثر في النجاحات المحققة على المستوى الاقتصادي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وكان غرضها الأساسي زيادة أداء الاقتصاد الوطني بعد شكاوى تجار ورجال صناعة ورأسماليين بعد تهديدات الغلق والحرق التي كانت ترد إليهم، وكان ضحيتها مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العاملين فيها. التفاؤل يسود الشارع وهنا يشار إلى أن التفاؤل بوضع وأداء القطاعات التجارية والمالية وغيرها في ظل المعطيات القائمة يسهم في الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على الأداء، وكذلك طمأنة رجال الأعمال ودفعهم لضخ رؤوس أموال جديدة في استثماراتهم ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والحد من التضخم وغير ذلك من آثار إيجابية يجدها ويتلمسها الشارع الآن في كل مظاهر حياته اليومية. ولعل من بين أبرز الدلائل على ذلك انتعاش رحلات السفر من قبل المواطنين بنسب تصل إلى 100% مقارنة مع العام الماضي، حسب تصريحات مختصين، ووصول نسبة إشغال القطاع الفندقي إلى أكثر من 90%، وبلغت 100% خلال الإجازات الأخيرة، وزيادة حركة المجمعات التجارية بالمقارنة بالعام الماضي (256 ألف زائر للسيتي سنتر ونحو 160 ألف لمجمع السيف)، علاوة على ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة 5% لتصل إلى 45.6% حتى عام 2020 بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي. وهو ما يضاف بالتأكيد إلى استعادة المملكة لعافيتها في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة، حيث تطمح البحرين لتكون الخيار الأول في المنطقة في تقديم هذا النوع من الخدمات ذي القيمة المضافة، من قبيل سباق الفورميلا ومن الذي استقطب وحده العام الماضي نحو 70 ألف سائح، وكذلك معرض البحرين للطيران وغيرها من الفعاليات المهمة. وختم التقرير: "من الطبيعي أن يخلق كل ذلك الكثير من الفرص للشركات البحرينية وللعاملين فيها ومن ثم للاقتصاد الوطني برمته باعتباره رائدا في التنويع الاقتصادي على المستوى الإقليمي، والساعي بقوة ليحتل موقعه كمركز مالي راسخ وثابت ورئيسي في منطقة الخليج".