وسط غلاء ونقص للموارد تقرير يحذر من "كارثة غذائية" تهدد لبنان

يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية في لبنان ليبلغ مستويات غير مسبوقة، إذ سجَّلت أسعار السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2021، بناء على جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة والتتبع الأسبوعي لها من قبل باحثي مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت.

ففي تقرير أصدره، الاثنين، مرصد الأزمة بإشراف رئيس قسم الإدارة والسياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين، أشار إلى أن "أسعار بعض السلع والحاجات الأساسية قد ارتفعت، إذ تخطى سعر زيت دوار الشمس نسبة 1100 في المئة منذ صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627 في المئة، والأرز العادي 545 في المئة. أما سعر البيض فقد ارتفع 450 في المئة، وتضاعف سعر اللبنة 275 في المئة".

وتوصل التقرير إلى أنه "ووفقا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في يونيو 2021، فإن وجبة غداء أو عشاء عادية مكونة من سلطة وحساء وطبق أساسي (أرز ودجاج)، لأسرة مكونة من خمسة أفراد، باتت كلفتها تقدر بـ71 ألف ليرة لبنانية يوميا، من دون احتساب أي نوع من أنواع الفاكهة أو كلفة المياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف.وبناء على هذه التقديرات فمن المتوقع أن تنفق الأسرة نحو مليونين و130 ألف ليرة لبنانية) على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور تقريبا.

عندها وبأقل تقدير، ستجد أكثرية الأسر في لبنان (72 في المئة)، التي لا تتعدى مداخيلها مليونين و400 ألف ليرة لبنانية شهريا، صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، استنادا إلى أرقام دخل الأسر، بحسب تقرير إدارة الإحصاء المركزي لعام 2019".

وأمام هذا التضخم أشار التقرير إلى أن "الكلام على انعدام أمن سكان لبنان الغذائي واقع عسير، فأرقام تقرير منظمة "اليونيسف" تفيد بأن 30 في المئة من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، وهي حقيقة مؤلمة وهي أن لبنان لم يبلغ بعد عصف الأزمة العميقة في حدها الأقصى".

وخلص تقرير المرصد إلى أنه "لا يبقى في المرحلة القادمة إلا تضامن الناس بعضهم مع بعض والاعتماد على الروابط الأهلية والعائلية على مستوى البلدات والقرى وأحياء المدن، حتى يمر عصف الأزمة بحد أدنى من مآس وسوء تغذية وأكلاف إنسانية متعددة".

وقال المحلل الاقتصادي جوزيف فرح معلقا على هذه الأرقام: "إذا كان سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة لبنانية، وإذا كان مصرف لبنان يدعم بعض السلع الأساسية، رغم تحفظه على ذلك، وإذا كان مصرف لبنان قد باشر تطبيق تعميمه 158 بتسديد 400 دولار والمبلغ ذاته بالعملة اللبنانية شهريا، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وإذا كانت الرواتب والأجور مستمرة في تحقيق المزيد من الخسائر، فإنه من الطبيعي أن ترتفع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 66 في المئة وأن تلغى الطبقة المتوسطة كليا".

 وأضاف فرح: "في المقابل ورغم الصورة السياسية المتأزمة فإن التعاضد بين جناحي لبنان المقيم والمغترب هو السبيل الموجود حاليا لتخفيف الضغط على الطبقة الفقيرة والمعدمة، بدليل ما يحصل في مطار رفيق الحريري يوميا من عودة المسافرين الذين أغلبهم من اللبنانيين وهم يحملون الفراش والأدوية وبعض النواقص غير الموجودة والمفقودة في لبنان".

وتابع: "إن الأموال المحولة من المغتربين اللبنانيين هي بمثابة جرعة أكسجين للبنانيين الذين يعيشون في لبنان، إضافة إلى دور بعض الجمعيات والمؤسسات التي تلعب دورا على هذا الصعيد".

ورأى أنه "لا يمكن حل المشكلة اللبنانية إلا بمعالجة المشكلة السياسية وفتح الطريق لتشكيل حكومة تطبق الإصلاحات وتكون الممر الإلزامي باتجاه صندوق النقد الدولي لتأمين المساعدات المادية"

قد يهمك ايضا

لبنان يبدأ ملاحقة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت

التفاصيل الكاملة لاعترافات متحرّش وطريقة اصطياد ضحاياه